بعث تجمع "حركة" رسالة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الجمعة، حول موضوع "حرية حركة وتنقل الفلسطينيين من حملة "بطاقات الجسور الزرقاء" عبر معبر الكرامة/ الملك حسين".

وجاء في الرسالة التي تلقاها اشتية من تجمع "حركة" وورد وكالة "خبر" نسخة عنها: "بينما تستعدون للقاء نظيركم الأردني، فإننا في التجمع نأمل أن يتم ادراج قضيتنا على جدول أعمالكما، ومناقشة سُبل ضمان الحق في حرية حركة وتنقل الفلسطينيين/ات من "حملة بطاقات الجسور الزرقاء" القاطنين/ات في الضفة الغربية، وتسهيل إجراءات حياتهم/ن ومعيشتهم/ن فيما يتعلق بحرية تنقلهم/ن على معبر الكرامة/الملك حسين".

وأضاف التجمع في رسالته: "دولة رئيس الوزراء المنفذ الوحيد المتاح تاريخياً لحركة الفلسطينيين بشكل عام وحركة المقيمين منهم في الضفة الغربية بشكل خاص هو معبر "جسر الملك حسين- الكرامة"، وقد كان يستخدم دون إعاقات تذكر، إلى أن بدأ الأردن في تشديد إجراءات الزيارة والمرور لحملة الكرت الأزرق خلال الأشهر التي امتدت بعد منتصف عام 2015".

وتابع: "الكرت الأزرق هو واحد من ثلاثة ألوان يحملها الفلسطينيون وتعتبر من الوثائق الضرورية لاستخدام معبر الكرامة وفقاً للإجراءات الأردنية التي تعتمد بالأساس على التمييز بين الفلسطينيين حسب مكان الولادة، الأصفر يحمله المواطنون الفلسطينيون الذين لديهم جنسية أردنية ويسمح لهم بالحركة والمرور دون أي إعاقات، والأخضر للفلسطينيين الذين كانوا يقيمون أو ولدوا لآباء كانوا يقيمون في الضفة الغربية في الفترة ما بين 1948-1967 وهي فترة حكم المملكة الهاشمية للضفة الغربية، ويسمح لهم أيضا بالمرور دون حتى ختم جواز السفر الفلسطيني على اعتبار أنه معبر داخلي وليس دولي".

وأردف: "أما الأزرق فهو لجميع الفلسطينيين الذين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على الكرتين الأصفر والأخضر وتحديدا من أقام في قطاع غزة بعد نكبة 1948 أو وُلد لآباء أقاموا هناك حتى ولو وُلد هو شخصياً في الضفة الغربية أو حتى المملكة الأردنية الهاشمية أو يقيم في الضفة الغربية إقامة دائمة منذ الفترة التي أعقبت حرب 1967، يضاف لهم جميع الحاصلين على وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين من مصر أو سوريا أو لبنان أو العراق وغيرها".

وذكر: "يتطلب مرور حملة اللون الأزرق الحصول على "عدم ممانعة" أردنية أو تنسيق خاص مع السلطات الأردنية للعبور، وقد استمر العمل بهذه الإجراءات والتقسيمات مع الفلسطينيين حتى بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية واعتماد جواز سفر موحد للفلسطينيين المقيمين تحت ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية".

وشدّد على أنّ هذه الفئة من حملة الكرت الأزرق بشكل عام والمقيمين منهم في الضفة الغربية بشكل خاص من أكثر المتضررين من الإجراءات الأخيرة حيث أصبح السفر خارج الضفة الغربية شبه مستحيل، كما وأن المقيمين منهم في الضفة الغربية لا يستفيدون حتى من حالات الفتح المحدودة لمعبر رفح كونهم لا يستطيعون الوصول إلى غزة لاستخدام ذلك المعبر.

واستدركت الرسالة: "إننا في التجمع الفلسطيني للحق في حرية الحركة واختيار مكان السكن "حركة"، ومع تفهمنا الكامل لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية على حدودها وقراراتها، ومع إدراكنا العميق للظروف الأمنية والتغيرات السياسية التي تعصف بالمنطقة وتؤثر على الشقيقة الأردن، ومع تقديرنا واعتزازنا بالمواقف الأردنية الداعمة للحقوق الفلسطينية ولعلاقات الأخوة والقرابة والنسب التي تربطنا بالأردن، ومع قناعتنا بأن المسؤولية الكاملة والشاملة عن مأساتنا ومعاناتنا كفلسطينيين يتحملها الجانب الإسرائيلي لوحده، وأن الولاية علينا هي للسلطة الوطنية الفلسطينية ولدولة فلسطين، ومع ما تحمله هذه الإجراءات من تأثيرات سلبية علينا نحن المتضررين من تقييد حركتنا وحركة أبنائنا وبناتنا الذين يتطلعون إلى التعليم والعمل والعلاج والسياحة كأي كائن بشري في هذا العالم؛ فإننا نطالبكم بضرورة التدخل العاجل والفعّال لنقاش هذا الموضوع الجسيم مع الأشقاء في الجانب الأردني".

وأشار إلى أن الهدف من ذلك يأتي بغرض "الوصول إلى تفاهمات ستسهل علينا حياتنا وعملنا وتخفف من مشاق الحياة علينا وعلى ابنائنا، كما وسيزيل تهديد الوضع المهني لبعض الذين تتطلب أعمالهم ضرورة التنقل والسفر".

يُذكر أن تجمع "حركة" هو تجمع فلسطيني شعبي يمثل آلاف المتضررين، ويضم أكاديميين/ات، أطباء/طبيبات، موظفون/ات حكوميون ومن مؤسسات أهلية وحقوقية، وقطاع خاص، يسعى للدفاع عن حق الفلسطينيين/ات جميعاً في حرية الحركة داخل وطنهم وخارجه بدون حواجز أو تصاريح أو قيود.