بعد ساعات من قرار الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود، نشرت الجريدة الرسمية قراراً لرئيس الوزراء المصري بشأن لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.

ونص القرار على "متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي (باستثناء البوتجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز)، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف.

كما سيتم مراعاة التكاليف الأخرى التي ستعدل بشكل غير دوري.

ونص القرار كذلك على متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة أي مشكلات أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي.

 وكان مسؤول بوزارة البترول المصرية أعلن لرويترز، الجمعة، أن مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية، بداية من الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الأسعار الجديدة للبنزين في مصر تعادل التكلفة الفعلية حاليا.

وتأتي تلك التصريحات بعد ساعات من قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود في البلاد بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1 بالمئة، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 بالمئة.

وبحسب المصدر، فان الحكومة مازالت تدعم اسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى المنتجات البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء.