انتهت اليوم الأحد مهلة الستين يومًا التي حددتها إيران للقوى الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي، في ظل حالة من الترقب  للإجراءات الجديدة التي يفترض أن تعلنها طهران لتخفيف التزاماتها في إطار الاتفاق.

وحول ما ألحت عليه إيران في وقت سابق، من إمكان رفع درجة تخصيب اليورانيوم، أفادت مصادر نقلًا عن مسؤول إيراني- لم يذكر هويته-ـ قوله: إنّ الإعلان الإيراني الرئيسي سيكون زيادة درجة التخصيب إلى 5% من نسبة 3.67% التي كانت طهران وافقت على الالتزام بها بموجب الاتفاق النووي.

وحسب الاتفاق المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015، يجوز لطهران تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3.67% من المادة الانشطارية، وهو ما يقل عن نسبة الـ 20% التي كانت تبلغها قبل الاتفاق، كما تقل عن نسبة الـ 90% اللازمة لإنتاج سلاح نووي.

ويهدف الاتفاق إلى إطالة الأمد الذي تحتاجه إيران لإنتاج قنبلة نووية إذا اختارت المضي في ذلك الطريق إلى سنة كاملة بدلا من فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، غير أن طهران تصر دائما على أن برامجها النووية لأغراض سلمية فقط مثل توليد الكهرباء وليست لإنتاج القنابل.

وأفادت وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الأحد، بأن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي سيعلن تخفيفا إضافيا لالتزامات طهران في إطار الاتفاق النووي اليوم.

وفيما يتعلق بحالة القلق الأوروبي من الإجراءات الإيرانية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت إنه اتفق مع نظيره الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي على بحث الشروط اللازمة لاستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي بحلول 15 يوليو الجاري.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان لها اليوم الأحد، أن ماكرون سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف المعنية الأخرى "للمشاركة في وقف تصعيد التوتر المرتبط بالقضية النووية الإيرانية"، معبرًا عن قلق كبير بشأن مخاطر إضعاف الاتفاق النووي.

وبدورها قالت الرئاسة الإيرانية في بيان اليوم، إن روحاني دعا في محادثته مع نظيره الفرنسي الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته في الدفاع عن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وذكر البيان أن ماكرون اعترف لروحاني بأن إجراءات أوروبا للتعويض عن العقوبات الأميركية ضد إيران لم تكن ناجحة وفاعلة، مؤكدا بذل جهود للتعويض عن ذلك.

وتعتبر الإجراءات الإيرانية المرتقب إعلانها اليوم جزءا من مسار بدأته إيران في 8 مايو الماضي، حين أعلنت برنامجا لتخفيف التزاماتها في الاتفاق النووي لدفع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) إلى تنفيذ التزاماتها وحماية المصالح الإيرانية من العقوبات الأميركية، وأمهلتها ستين يوما لذلك.