حذّر أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات، اليوم الأحد، أن حرمان شعبنا من الحصول على حقه في العدالة سيسمح لإسرائيل بمواصلة جرائمها ضد شعبنا، وسيفتح المنطقة على دوامة من العنف والتطرف من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وجاء تصريح عريقات بمناسبة نقاش البند السابع "حالة حقوق الإنسان في فلسطين في مجلس حقوق الإنسان" في جنيف غداً، في ظل محاولات مستميتة من قبل سلطة الاحتلال والإدارة الأميركية وحلفائهما لإنهائه وإزالته من جدول أعمال المجلس، وتضليل المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية وليست قضية سياسية يستند حلها إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب عريقات المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشاليت بتنفيذ القرار 36/31، وإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة مع الاحتلال والمشروع الاستيطاني الاستعماري.

وجدد عريقات دعوته إلى الدول الأعضاء في المجلس إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة،

وشدد على أن البند السابع هو بند دائم على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لمعالجة قضية أنشأها المجتمع الدولي وهو مسؤول عن حلها ولم يقم بحلها، وأن استمرار وجود البند على الأجندة يعود لتخاذله عن حلها، قائلا: "إن إنهاء العمل بالبند السابع يتطلب حل المشكلة، أي إنفاذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".