وافق البرلمان المصري مساء أمس الأحد خلال جلسة عامة، بشكل مبدئي على مشروع قانون معدل مقدم من الحكومة المصرية فيما يتعلق بدخول وإقامة الأجانب في مصر ومنح الجنسية مقابل الاستثمار.

ومن جانبه عبَّر النائب اليساري هيثم الحريري عن رفضه لمشروع القانون مشيرًا إلى أن ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة، وتساءل عن علاقة القانون فيما يسمى بـ"صفقة القرن"؟

ونفى رئيس البرلمان المصري علي عبد العال في تصريحات وردت عبر "الأناضول" التركية، وجود أي علاقة بين مشروع قانون معدل خاص بمنح الجنسية وخطة السلام الأمريكية المزعومة في الشرق الأوسط "صفقة القرن".

كما ورفض عبد العال التلميح بوجود أي علاقة بين القانون و"صفقة القرن"، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الجنسية المصرية يهدف لجذب الاستثمار، ومؤكدًا على أنه لا توجد أي تفصيلات حقيقية على أرض الواقع لـ"صفقة القرن"، ومصر بحدودها المعروفة غير خاضعة لأي تغيير.

وينص مشروع القانون على " منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي".

وتمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة وهي هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين، قبل أن يتم عرضها على جلسة برلمانية عامة للتصويت النهائي عليه.

وتشير الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن" إلى إجبار الفلسطينيين بمساعدة دول عربية على تقديم تنازلات مجحفة لصالح دولة الاحتلال، في ملفات اللاجئين والقدس وحدود ال67، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.

يذكر أن مصر شاركت في مؤتمر البحرين الاقتصادي يومي 25 و26 يونيو الماضي، كشفت خلاله واشنطن عن الجانب الاقتصادي للصفقة، وهو يتضمن ضخ استثمارات في مصر ودول عربية أخرى تستضيف لاجئين فلسطينيين.