رفض وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة، اليوم الثلاثاء، سحب السلاح من الأردنيين، معتبراً أن المملكة تتهددها أخطارا عدة، في مقدمتها أطماع الاحتلال الذي لا يحترم أعرافا ولا معاهدات دولية.

وأضاف الحباشنة، في حديث مع موقع "رؤيا" الإخباري، "أنا لست مع سحب السلاح لكنني مع تنظيمه لسبب وطني"، مشدداً على أن الحكومة لن يكون بمقدورها سحب سلاح الأردنيين.

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان في دورته الاستثنائية المقبلة " متعذر ولن يجد طريقه للتنفيذ الفعلي"، مضيفاً: "نحن لسنا سويسرا، بلدنا مهدد بالإرهاب والمطامع والاحتلال بجانبنا لا تعير أي اهتمام لأي قانون دولي ولا أعراف شرعية".

ولفت الوزير الأسبق، إلى ما فعله الاحتلال مع الجولان وسيطرته عليها معتبرا أن الأردن وفق اعتقاد تلمودهم جزء من كيانهم وينبغي السيطرة عليه.

وتابع: "لا يجوز أن يكون الشعب الأردني أعزل ولا ينبغي أن نخاف من سلاحه، لأنه لم يستخدم في أي يوم من الأيام في وجه الدولة بل كان ضد الإرهاب والأمثلة كثيرة، وآخرها عندما تصدى أهالي الكرك لهجوم إرهابي".

وحول تصريحات وزير الداخلية سلامة حماد التي أعلن فيها عن وجود ملايين القطع من السلاح في أيدي الأردنيين، رد الحباشنة قائلاً: "أتمنى أن يكون عدد الأسلحة في الأردن50 مليون وليس عشرة ملايين والمهم أن يستخدم في مكانه الصحيح دون خروج على القانون".

وأكد على أن السلاح في أيدي الأردنيين " قوة للمملكة شريطة وضعه في سياقه الصحيح".

وقال وزير الداخلية الأسبق، إن الحل يتمثل في دعوة الأردنيين لترخيص أسلحتهم رخصة اقتناء وليس حمل، هذا بالطبع مقابل مردود مالي سيعزز من واردات خزينة الدولة.