سلّمت لجنة "خدمات وادي الحمص والمنطار ودير العامود" ولجنة "الدفاع عن المباني المعرضة للهدم" في صور باهر، عصر اليوم الثلاثاء، رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة للوقوف الى جانب أهالي حي وادي الحمص.

 إذ ناشد أهالي حي وادي الحمص، الأمم المتحدة بالتدخل الفوري على المستوى السياسي للأمم المتحدة والضغط على الجانب الإسرائيلي ليتراجع عن قرارات الهدم الصادرة بحق المواطنين الفلسطينيين المقدسيين، وغالبيتهم هم لاجئون فلسطينيون ولديهم بطاقات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وأفادت اللجنة في الرسالة التي سلمتها في مقر المندوب السامي في جبل المكبر، بأن قرار الهدم الجماعي لهذه المباني صدرت "بحجة الدواعي الأمنية" لقربها من جدار الفصل العنصري الذي يخالف القانون الإنساني وهو يفصل الأراضي والمباني الفلسطينية عن بعضها البعض، ولا يوجد أي خطر على أمن إسرائيل، حيث لا يوجد أي مستوطنات بالمنطقة.

وطالبت اللجنة، جيش الاحتلال "بالتراجع عن قراره وعدم الإمعان بظلمنا وتهجيرنا وإذا ارتأى وجود حاجة أمنية له، بإمكانه استبدال جدار الأسلاك الشائكة الحالية بجدار إسمنتي، أو بحماية بأية وسائل تكنولوجية أخرى يراها مناسبة، دون المساس بحقوق الشعل الفلسطيني بالعيش بسلام وأمان، وحرمانهم من أبسط الحقوق وهي "حق السكن" وبدون الضغط عليهم وتهجيرهم قسريا وحرمانهم من حق الانتفاع من أراضيهم وذلك بإصدار قرارات منع البناء لمسافات تصل الى مئات الأمتار".

وأشارت الرسالة إلى أن الحاكم العسكري أعطى مهلة للمواطنين في حي وادي الحمص حتى 18/7/2019 ليقوموا بهدم المنشآت بأيديهم والا سيقوم الجيش بتنفيذ القرار، لافتة الى استنفاذ الاهالي الجانب القانوني مع الجيش بعد مصادقة المحكمة العليا على قرارات الهدم.