أكّد رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الأربعاء، على أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول آنية لتخفيف وطأة الأزمة المالية التي تعيشها جراء قرصنة الاحتلال لأموالنا.
وأوضح اشتية خلال استقباله رئيس مكتب التمثيل الاسترالي مارك بايلي، في مكتبه بمدينة رام الله، أنّ ذلك يأتي من خلال إصدار سندات والاقتراض من البنوك وبعض الدول العربية الشقيقة، مُشددًا على أنّ الحل الجذري هو بالإفراج عن أموالنا كاملة من دون أي اقتطاعات.
وأشار اشتية، إلى أنّ الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الحكومة يأتي نتيجة قرار الاحتلال اقتطاع دفعات الأسرى وأسر الشهداء.
وقال: إنّ "الحكومة بدأت تطبيق استراتيجيتها في الانفكاك من العلاقة الكولونيالية التي فرضها واقع الاحتلال علينا، بالتوجه نحو العمق العربي وبناء علاقات تجارية متينة مع هذه الدول وهذا ما تهدف له الزيارتان إلى الأردن والعراق".
ووضع اشتية، بايلي في ضوء الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة لبدء تطبيق نظام التنمية بالعناقيد الذي يهدف لخلق تنمية أفقية، أي إيجاد بنية تحتية متطورة في كل المحافظات، ثم الانتقال للتنمية العمودية، باستثمار الميزات التي تتحلى بها كل محافظة في سبيل تعزيز المنتج الوطني.
فيما اطّلع رئيس الوزراء من بايلي على جهود استراليا التنموية في فلسطين، وطالبه بضرورة رفع مستوى التنسيق لضمان انسجام المشاريع الممولة مع الأولويات الوطنية التنموية.
