التقى ممثلو أركان قطاع العدالة في اجتماعهم الدوري صباح اليوم الخميس، بمقر نقابة المحامين، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم، والمستشار القانوني لفخامة السيد الرئيس د. علي مهنا ومعالي وزير العدل د.محمد الشلالدة، وعطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب، وعطوفة نقيب المحامين الأستاذ جواد عبيدات، وعطوفة وكيل وزارة العدل الأستاذ محمد أبو سندس، وذلك للتباحث حول آخر المستجدات والتطورات في قطاع العدالة والقضايا التي تهم هذا القطاع.
وتناول جدول أعمال الاجتماع ملف التوكيل الإلزامي للمحامين أمام محاكم الصلح ودوائر التننفيذ والشركات، بالإضافة إلى مسألة الاختناق القضائي التي تُعاني منها المحاكم، وضبط موضوع المساعدة القانونية، ومسألة تدفق خريجي كليات القانون.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز الدور التكاملي وتعزيز الشراكة بين مؤسسات قطاع العدالة من أجل تطوير هذا القطاع وتذليل كافة العقبات التي تواجهه بما يخدم كافة شرائح المجتمع.
وبعد نقاش مستفيض اتفق الحضور على تشكيل لجنة تضم ممثل عن كل ركن من أركان العدالة لغايات إجراء الدراسة القانونية ووضع التعديلات اللازمة على كافة القوانين ذات العلاقة من أجل تحقيق كافة البنود التي تم تداولها في الاجتماع، ما يُساهم في خلق فرص عمل جديدة للمحامين.
