قرّرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير، بعد تفاهمات مسبقة مع فصائل المنظمة تصويب أوضاع اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزّة، والتي انتهت مدة دورتها القانونية لأكثر من 12 عاماً، ومنها ما لم تعقد جمعياتها العمومية منذ 23 عاماً، بإعادة تشكيلها بصيغة توافقية لحين تهيئة الأجواء لإجراء انتخاباتها حسب النظام الداخلي المعدل لعام 2010 والمعتمد من المنظمة.

وبينّت الدائرة في بيان لها، أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس الدائرة أحمد أبو هولي عقد عدة اجتماعات تشاورية مع فصائل المنظمة وخرجت بالتوافق على إعادة تشكيل اللجان الشعبية في المخيمات بصيغة توافقية.

وأكدت على أنّها ستُعلن عن تشكيل اللجان الشعبية بصيغتها التوافقية النهائية فور الانتهاء من تشكيلها، لافتةً إلى أنّ اللجان الشعبية المقبلة ستمثل فصائل منظمة التحرير والكفاءات الوطنية.

وأوضحت أنّ حل اللجان الشعبية وإعادة تشكيلها  يهدف لتصليبها وتقويتها وضخ بدماء جديدة شابة، لتكون قادرة على رعاية مصالح اللاجئين وحماية حقوقهم ومتابعة قضاياهم اليومية، ولتشكل رافعة نحو استنهاض العمل الجماهيري في المخيمات لمواجهة كافة المؤامرات التصفوية والصفقات المشبوهة.

ولفتت إلى أنّ فصائل المنظمة رحبت بقرار دائرة شؤون اللاجئين بإعادة تشكيل اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزّة.

وفيما يلي نص بيان الدائرة:

تُواصل الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي ومن يسير في فلكها من أعداء شعبنا حالة العداء والاستهداف والتآمر على حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة على طريق إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، وفي المقدمة منها حقه في العودة إلى دياره التي هُجر منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194 وشرعنة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، من خلال ما يُعرف بصفقة القرن والتي تستهدف قضية اللاجئين بكافة جوانبها، وبدأت ملامحها تتكشف بشكل جلي بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها وما تبع ذلك من استهداف لوكالة الغوث في محاولة لتفكيكها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين ومحاولات إسقاط صفة اللجوء عن أحفاد وأبناء اللاجئين واختزال أعدادهم إلى بضعة آلاف، ومن ثم اعترافه بضم مرتفعات الجولان لإسرائيل، وقطع المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، وتحركه نحو إيجاد حلول إنسانية لمشكلات قطاع غزة المحاصر، بغرض تعزيز فصله من خلال ما حملته ورشة المنامة من حلول إنسانية واقتصادية تلتف على قرارات الأمم المتحدة وعلى مهام وكالة الغوث الدولية تمهيداً لشطبها وتصريحات كوشنير الأخيرة والتي تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها بدلاً من عودتهم إلى أراضٍ أصبحت الآن في دولة إسرائيل، يضاف إلى ذاك المسعى الإسرائيلي لضم الكتل الاستيطانية وأجزاء من  الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية ضمن مساعي استباق صفقة القرن لفرض سياسة الأمر الواقع على شعبنا.

وانطلاقاً من حجم الخطر الذي يُداهم قضيتنا العادلة وحقوق شعبنا المشروعة وانطلاقاً من الموقف الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي جسده الإجماع الرافض لصفقة القرن الأمريكية وورشة المنامة في البحرين والعمل على تعزيز وتفعيل المقاومة الشعبية بكافة أدواتها في مواجهة كافة المؤامرات التي تستهدف مشروعنا التحرري، وانطلاقاً من رؤية دائرة شؤون اللاجئين باستنهاض عمل اللجان الشعبية وتفعيلها واستنهاض دورها بما يتناسب مع طبيعة المرحلة في مواجهة التحديات التي تستهدف قضية اللاجئين وحقهم العادل في العودة وعلى ضوء ذلك:

أكّدت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها اتخذت قراراً بعد تفاهمات مسبقة جرت مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بتصويب أوضاع اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزّة التي انتهت مدة دورتها القانونية لأكثر من 12 عاماً، ومنها ما لم تعقد جمعياتها العمومية منذ 23 عاماً، بإعادة تشكيلها بصيغة توافقية مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لحين تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات لها حسب النظام الداخلي "المعدل" للجان الشعبية في مخيمات اللاجئين لعام 2010 (الذي يحكم عملها) المعتمد من منظمة التحرير الفلسطينية بما يكفل تشكيل لجان جديدة من ذوي الكفاءات  قادرة على  قيادة المرحلة القادمة في مواجهة التحديات والخطر الذي يهدد مشروعنا التحرري وقضية اللاجئين وحقهم المشروع في العودة.

وأوضحت الدائرة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي عقدَ عدة اجتماعات تشاورية مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية خرجت بالتوافق على إعادة تشكيل اللجان الشعبية في المخيمات بصيغة توافقية، مُؤكّدةً على أنّه سيُعلن عن تشكيل اللجان الشعبية بصيغتها التوافقية النهائية فور الانتهاء من تشكيلها.

وشدّدت الدائرة في بيانها على أنّ اللجان الشعبية القادمة ستمثل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والكفاءات الوطنية.

ولفتت الدائرة في بيانها إلى أنّ حل اللجان الشعبية وغعادة تشكيلها يهدف إلى تصليبها وتقويتها وضخها  بدماء جديدة شابة لتكون قادرة على رعاية مصالح اللاجئين وحماية حقوقهم ومتابعة قضاياهم اليومية، ولتشكل رافعة نحو استنهاض العمل الجماهيري في المخيمات في مواجهة كافة المؤامرات التصفوية والصفقات المشبوهة وعلى رأسها صفقة القرن الأمريكية وورشة المنامة التي تستهدف الحقوق والثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والتصدي لكل المحاولات والمساعي الأمريكية الإسرائيلي الرامية إلى إسقاط صفة اللجوء عن أحفاد وأبناء اللاجئين واختزال أعدادهم إلى بضعة آلاف وإنهاء عمل وكالة الغوث الدولية من خلال تجفيف منابعها المالية وإلغاء تفويضها الممنوح بالقرار 302 أو تغييره كمدخل لتصفية قضية اللاجئين والتصدي للحلول المجتزأة والوطن البديل والتوطين الذي تطرحه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بين الفينة والأخرى.

وفي السياق ذاته أعلنت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالإجماع ترحيبها ودعمها لقرار دائرة شؤون اللاجئين بإعادة تشكيل اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزّة، بمشاركة ممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، يتمتعون بالكفاءة والمهنية باعتباره خطوة إيجابية مهمة نحو تفعيلها واستنهاض عملها في مواجهة كافة المؤامرات التصفوية التي تستهدف قضية اللاجئين وحقهم العادل في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.

وثمنّت الفصائل جهود الدكتور أحمد أبو هولي في خدمة قضية اللاجئين وقرارته المسؤولة في استنهاض عمل دائرة شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية في المخيمات وحرصه الدؤوب على تعزيز الشراكة مع فصائل العمل الوطني بما يكفل تعزيز وتوحيد الموقف تجاه القضايا المصيرية لشعبنا في ظل حالة العداء والاستهداف للحقوق والثوابت الفلسطينية.