نائبة بالبرلمان الأوروبي: صفقة القرن إهانة للمجتمع الدولي

الاتحاد الأوروبي
حجم الخط

بروكسل - وكالة خبر

طالبت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي النائب ماريا أرينا، اليوم الجمعة، حكومة بلادها (الحكومة البلجيكية) الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت أرينا في حديثٍ صحفي: إنه "لا يمكننا الاستمرار بالقول إننا نؤيد عملية السلام وحل الدولتين ونعترف بدولة واحدة فقط".

 وأعرب عن سعادتها بأن تلقب بصديقة فلسطين، مضيفةً: "كثيرون يحملون هذا اللقب في البرلمان الأوروبي لأن الدفاع عن حق الفلسطينيين يندرج في إطار الدفاع عن قضية عادلة".

وتابعت أرينا: "الدعم الأول هو للفلسطينيين الذين لهم حق الأرض والعيش بكرامة، وهذا ما ندافع عنه هنا نحن أصدقاء فلسطين في البرلمان الأوروبي".

وبينت أرينا أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر داعم للفلسطينيين، معربةً عن أسفها حيال تراجع فرص السلام.

وأشارت إلى وجود تغيير كبير في السياسة الدولية بفعل التحيز الأميركي لـ"إسرائيل"، وقرارات الإدارة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، والاعتراف بالمستوطنات.

وشددت على أن هذه الإجراءات تضعف الموقفين الدولي والأوروبي، موضحًة أنه على أوروبا مضاعفة الجهود على الساحة الدولية والبحث عن حلفاء جدد لإدارة عملية السلام.

ونوهت إلى عدم وجود تطور اقتصادي في فلسطين لأنه مرتبط بالاتفاقيات الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، لافتًة إلى ضرورة استخدام أوروبا الأداة التجارية للضغط على إسرائيل عبر مقاطعتها تجارياَ.

وأكدت أرينا ضرورة وسم المنتجات التي تأتي من المستوطنات، لتكون هناك حرية لدى المواطنين في المقاطعة.

الخطة الأمريكية

واعتبرت أرينا أن الخطة التي تحاول الإدارة الأمريكية الترويج لها عبر كوشنير، إهانة للمجتمع الدولي ولجهوده في عملية السلام، موضحًة أن هذه الخطة حولت الموضوع إلى استثمار اقتصادي دون الأخذ بعين الاعتبار أن الفلسطينيين محتلون من "إسرائيل".

وقالت: إن "أوروبا لديها القدرة على إدارة عملية السلام من خلال الجهات الفاعلة المختلفة، مبينة أنه لا يمكن أن يكون هناك طرف واحد يدير الحوار".

وأضافت: "يجب أن تأخذ الأطراف دورها بنزاهة وأن تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، وأن تتم إعادة إدارة عملية السلام من خلال أطراف فاعلة وصادقة وغير منحازة".

وتطرقت النائب أرينا إلى ضرورة إعادة ترتيب الأولويات على جدول أعمال مؤسسات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لأن استقرار المنطقة مرتبط بهذه القضية، مضيفةً: إن "على الدول الأوروبية إذا أرادت أن تتصرف بحكمة لمصلحة شعوب الشرق الأوسط، أن تجد حلاً للقضية الفلسطينية".

ولفتت إلى أن "إسرائيل" تصدر قوانين ضد المنظمات غير الحكومية التي تنادي بالاعتراف بالشريك الفلسطيني، موضحًة أن العديد من مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للقضية الفلسطينية تتعرض لضغوط إسرائيلية، والدعم المالي لها آخذ بالتناقص.

قطع الدعم الأمريكي للأونروا

وقالت النائب أرينا: "لقد أيدنا على مستوى الاتحاد الأوروبي في البرلمان دور أوروبا بضرورة تعويض المشاريع التي أوقفت دعمها الولايات المتحدة، لاستمرار المشاريع المختلفة خاصة التعليم، واستمرار الحياة في المخيمات حتى نيلهم حق العودة".