اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أنّ كلمة السر في منطقة الشرق الأوسط، الصراع الأزلي والتاريخي بين العرب وإسرائيل، لكن وبعد مجيء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ازدادت المواقف المتكررة ضد الفلسطينيين.

وقال عريقات في تصريح صحفي: إنّ "الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، ممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكل مؤسسات الشعب الفلسطيني، كلها اجتمعت على موقف التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية".

وأضاف: "تمسكنا بالقانون الدولي والشرعية الدولية والدولتين على حدود 67 استناداً للقانون الدولي، وذهاب الرئيس عباس إلى الأمم المتحدة وطرح ذلك فيه رؤية شاملة أمام مجلس الأمن في 20 شباط 2018 ".

وتابع عريقات: "الرئيس محمود عباس، كان له اتصال بالرئيس فلاديمير بوتين يوم أمس، أكدا فيه على أنّ لا حل للقضية إلا بالدولتين على حدود 1967 والقانون الدولي، كذلك كان الموقف الصيني والاتحاد الأوروبي وجميع الدول العربية في قمة تونس وقبلها الظهران".

وأشار إلى أنّ "العالم أجمع اصطف وتمسك بالمرجعيات والقرارات الدولية، وكانت إدارة الرئيس ترمب، تعمل بشكل منعزل تماما عن كل متطلبات عملية السلام مع نتنياهو وعتاة المتطرفين في إسرائيل، لفرض الحقائق على الأرض والإملاءات من خلال اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة وإغلاق منظمة التحرير في واشنطن".

 واعتبر عريقات أنّ كل ما قامت به إدارة الرئيس ترمب هو تدمير للقانون الدولي والشرعية الدولية ومحاولة فرض السلام على الشعب الفلسطيني.

وشدّد عريقات على أنّ الأسلوب الأميركي ومضمون طرحه وأسلوب التفاوض هو الذي أفشل محاولات السلام"، متسائلاً: "هل يعقل أن تقطع الولايات المتحدة 359 مليون دولار عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين".

وأردف: "لدينا 544 ألف تلميذ في مدارس اللاجئين بفلسطين ولبنان وسوريا والأردن، وتقطع الدعم عن مستشفيات القدس ومن ثم يذهبون إلى المنامة ويقولون إننا نسعى لازدهار الشعب الفلسطيني".

واستدرك: "هل يعقل الانحياز الأعمى لإسرائيل  حتى تكون وسيطا عليك أن تكون متساويا بشكل بسيط بين الأطراف وليس العمل مكان نتنياهو بل وأكثر، فيما يتعلق بالقدس والاستيطان".

وختم عريقات قائلاً: إنّ "ما يفشل ذلك هو الأسلوب الأميركي ومضمونه والهدف منه تدمير مبدأ حل الدوليتين واستبداله بمبدأ الدولة بنظامين، ما يعني قبول الشعب الفلسطيني استمرار الاحتلال بطرق أخرى، مقابل أموال سيجمعونها ليس من سلطة الاحتلال الإسرائيلي إنما من الأطراف العربية".