أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت إصدار تصاريح عمل للأكاديميين الأجانب العاملين في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنها تصعد من سياستها القاسية في منح التأشيرات.

وأفادت المصادر في تقرير نشره موقع صحيفة "القدس" المحلية اليوم، بأن هذا الانتهاك يجبر المحاضرين الأجانب على الانقطاع عن طلبتهم ومغادرة البلاد، موضحة أن أنظمة الاحتلال التي تتسم بضبابيتها وتعسفها، تترك هؤلاء المحاضرين الأجانب وأسرهم في حالة دائمة من انعدام اليقين وتجعلهم عرضة للإبعاد في أي وقت من الأوقات.

وأَضاف الموقع أن الجامعات الفلسطينية في الضفة إلى جانب منظمتين فلسطينيتين من منظمات حقوق الإنسان تعكف على اتخاذ إجراء قانوني من خلال مركز "عدالة" من حيفا في الداخل الفلسطيني المحتل 48 ومؤسسة "الحق" في رام الله بالضفة الغربية.

وفي العام الدراسي 2017-2018، تم رفض تمديد التأشيرات أو الدخول على الحدود لأربعة من أعضاء هيئة التدريس الدوليين من ضمن 20 عضواً، وفي 2018-2019، تم رفض ثمانية من أعضاء هيئة التدريس الدولية من ضمن 19 عضواً بعدم تمديد التأشيرة أو الدخول.

وفي الفترة الواقعة بين عامي 2017 و2019، أُجبِر أربعة محاضرين أجانب ممّن كانوا يعملون بدوام كامل في جامعة بيرزيت وثلاثة ممّن كانوا يعملون بدوام جزئي على مغادرة البلاد، وما عاد في وُسعهم مواصلة عملهم في التدريس فيها لأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفضت تجديد تأشيراتهم.

وفي عام 2019، منعت إسرائيل أكاديمييْن أجنبييْن كانا يرتبطان بعقديْ عمل مع جامعة بيرزيت من دخول البلاد.

ولم يجرِ إصدار تأشيرات لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس الأجانب، باستثناء العاملين بشكل مباشر في البرامج التي ترعاها حكومات أجنبية، طيلة فترة عقودهم مع الجامعة خلال العام الأكاديمي 2018-2019.

وحتى وقت صدور هذا البيان الصحافي، لا يزال ستة محاضرين أجانب يعملون بدوام كامل وجرى التعاقد معهم للتدريس خلال العام الأكاديمي 2018-2019 دون تأشيرات سارية المفعول، وخمسة آخرون – بمن فيهم رئيسة دائرة – موجودين خارج البلاد دون أي مؤشرات واضحة على ما إذا كانوا سيتمكّنون من العودة والحصول على التأشيرات التي يُشترط حصولهم عليها للإقامة في البلاد خلال العام الأكاديمي المقبل.

وعدد ليس بالقليل من هؤلاء الأكاديميين فلسطينيون يحملون جوازات سفر أجنبية، ومواطنون من رعايا دول مختلفة، بما فيها هولندا وفرنسا وألمانيا والهند والأردن، كما ينحدر معظمهم من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويتضح أيضا أنه على مدى العامين الماضيين لم تنفكّ إسرائيل تشدّد من وطأة القيود التي تفرضها على منح التأشيرات للأكاديميين الأجانب، بما تشمله هذه القيود من الحرمان من دخول الضفة الغربية، ورفض طلبات تمديد تأشيراتهم، وتأخير النظر في طلبات تمديد التأشيرات إلى ما بعد انتهاء فترة سريان هذه التأشيرات، ومنح التأشيرات لفترات وجيزة على أساس تعسفي، بحيث تتراوح في بعض الأحيان بين أسبوعين إلى ثلاثة أشهر فقط.

وكذلك حصر التأشيرات في دخول الضفة الغربية دون غيرها، والسماح بالدخول والخروج عبر معبر الكرامة مع الأردن فقط، بدلًا من المرور من خلال مطار اللد (بن غوريون)، والشروط التي تقضي بإيداع مبالغ ضخمة كضمانات، قد تصل في بعض الحالات الى ما يعادل 23,300 دولار.