أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، على تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار 194 كحل عادل وشامل لقضية اللاجئين، ورفض التوطين والوطن البديل.

جاء ذلك خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة (102) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية و المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ” الإيسيسكو” ، وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

وقال أبو هولي: إن " التصريحات الأمريكية حول توطين اللاجئين في الدول المضيفة للاجئين ونقل صلاحيات الأونروا إليها هي مجرد أوهام لا مكان لها بين الدول العربية المضيفة التي اجمعت على رفض التوطين والحلول التي تخرج عن قرارات الأمم المتحدة".

وجدد تأكيده على رفض القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لـ"صفقة القرن"، لافتاً إلى إن ما تطرحه الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لا يُعبر عن تسوية سياسية تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، بل عن مخطط تآمري لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تحويلها من قضية سياسية لشعب يرزح تحت نير الاحتلال يتطلع إلى الحرية والاستقلال والدولة، إلى قضية (إنسانية - إغاثية) ومشاريع اقتصادية.

وثمن أبو هولي موقف ملك الأردن الملك عبد الله الثاني الذي أكد على أن القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن، وأن مواقف المملكة الأردنية الهاشمية، وكل الأردنيين ثابتة، بالنسبة للقدس والوطن البديل والتوطين، ورفض المملكة أن تكون بديلاً للأونروا، مشيدًا في الوقت ذاته بموقف لبنان الرافض لتوطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أراضيه، وكذلك موقف سوريا الرافض لصفقة القرن الأمريكية.

وتطرق في كلمته إلى ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية وتماديها في تصعيد عدوانها عبر الاعتداءات على المواطنين وحملة الاعتقالات اليومية وهدم المنازل وشق الطريق الالتفافية ومصادرة الأراضي وتوسيع بناء المستوطنات وممارساتها العنصرية والترحيل القسري في قرى النقب والقرى الحدودية في الأغوار أو تلك القريبة من المستوطنات والجدار والأحياء العربية والتجمعات البدوية في مناطق القدس الشرقية وأريحا في مسعى لإنهاء الوجود الفلسطيني وتقويض حل الدولتين وتكريس احتلالها واستيطانها في تحدي للإرادة الشرعية و ولقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار (2334)؛ بما يشكله هذا النهج المتطرف من أخطار كبرى على مستقبل المنطقة واستقراراها.

وأشار أبو هولي إلى ان شهر سبتمبر القادم سيشهد سلسلة اجتماعات تبدأ باجتماع للدول المانحة للأونروا على المستوى الوزاري في نيويورك واجتماع اخر في نيويورك للمجموعة 77+ الصين برئاسة دولة فلسطين، بالإضافة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبيناً أن هذه الاجتماعات ستكون بمثابة منصات مهمة ذات تأثير يجب استثمارها لحشد الدعم السياسي والمالي لسد العجز المالي في ميزانيتها والذي يقدر بـ 211مليون دولار، وتأمين التمويل المستدام للأونروا ولضمان تجديد تفويض ولاية عملها حسب القرار 302 بأغلبية مطلقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب بضرورة أن تضع الدول العربية الشقيقة قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهرياً موضع التنفيذ، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية ودعم قرارات القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ومواقفها الثابتة في رفض صفقة القرن، ودعم خطوات القيادة الفلسطينية القادمة لعقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف مبني على قرارات الشرعية الدولية والانفكاك التدريجي من الاتفاقيات والتبيعة الاقتصادية مع الاحتلال الاسرائيلي، وملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومقاضاتها على سرقة الأموال والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.