أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان، على رفضها الإجراءات التي أصدرتها وزارة العمل اللبنانية ضد اللاجئين الفلسطينيين، رافضة سياسة القتل البطيء، وداعية إلى الإنهاء الفوري لكل قرارات الإغلاق والمنع.

وأوضحت الحركة في بيان صدر اليوم الاثنين، أن هذا القرار لا يخدم العلاقة والحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما يندرج في خدمة مضامين وأهداف صفقة القرن التي تسعى إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد ت الحركة في بيانها على رفض أي قرار وأي إجراء يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون، وملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل، مطالبة بالتوقف الفوري عن هذه الإجراءات وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت، ووقف التعقبات ضد العمال الفلسطينيين.

وحملت حركة حماس الجهات التي تقوم بهذه الإجراءات التعسفية الظالمة، المسؤولية الكاملة عن قراراتها التي تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توترات اجتماعية.

وأكدت على أن الحركة لن تقبل تهديد حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وستسقط سياسة القتل البطيء.

كما حملت الجهة التي تلاحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومصادر رزقهم مسؤولية ما سينتج عن هذه القرارات من تبعات سياسية واجتماعية وإنسانية.

يشار إلى أن وزارة العمل اللبناني، أطلقت حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، تضمنت إغلاق المحال التي تشغل عمالا أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب بدون إجازات عمل لهم.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير شرعيين" أو "المخالفين" قانونيًا، وبعيد انتهائها، قامت بحملة نتج عنها إقفال (11) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون ونازحون سوريون ولبنانيون أيضا. 

 ويمنع القانون اللبناني، اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 70 حرفة ومهنة، بالإضافة إلى شروط واجب توافرها للحصول على إجازة عمل.

ويذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان يتجاوز الـ174 ألفا و 422 فردا يعيشون في 12 مخيما، و156 تجمعا فلسطينيا في مختلف المناطق اللبنانية، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.