قالت المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إن البنك يتوقع الإبقاء على استثماراته في مصر فوق مليار يورو هذا العام، معززا محفظته للأسهم من خلال برنامج خصخصة تأخر تنفيذه.

وذكرت جانيت هيكمان العضو المنتدب لجنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي في مقابلة أن البنك يعتزم المشاركة في طرح متوقع لأسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التي تديرها الدولة، وهي من أوائل عشرات الشركات العامة التي تخطط لطرح حصص للبيع.

وأضافت أن البنك يأمل أيضا بالمساهمة في تمويل مشروع خط حديدي أحادي (مونوريل) سيربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة الجاري بناؤها في الصحراء، حيث اختير كونسورتيوم بقيادة بومباردييه كأفضل مقدم عرض للمشروع.

أُسس البنك الاوروبي للإنشاء والتعمير، ومقره لندن، في عام 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا على التحول إلى اقتصادات سوق، لكنه وسع مجال أنشطته على مدى السنوات العشر الماضية لتشمل ما يزيد على 35 دولة، من المغرب إلى منغوليا.

وبدأ البنك العمل في مصر في 2012، بعد عام من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وأدخلت البلاد في حالة من الاضطراب.

وفي العام الماضي، تجاوزت مصر تركيا باعتبارها البلد صاحب أكبر حصة من استثمارات البنك، حيث بلغت استثماراته فيها نحو 1.2 مليار يورو في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والعقارات والسياحة والأنشطة الزراعية والنقل.

وقالت هيكمان "كانت زيادة سريعة إلى حد كبير. فحتى الشهر الماضي، استثمرنا ما يزيد قليلا على خمسة مليارات يورو تقريبا... في 95 مشروعا، كلها قطاع خاص ما عدا 11 منها".

وجاء أكثر من نصف تلك الاستثمارات منذ 2017، بعد عام من بدء مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يرتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتضمنت الإصلاحات تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي أدى إلى خفض حاد في قيمته، مما زاد من جاذبية البلاد لرؤوس الأموال الخاصة.

أخبار ذات صلة

وقالت هيكمان إن الأسهم وحدها تشكل نحو خمسة في المئة من محفظة البنك في مصر، لكن من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة.

وتابعت "هذا العام وبالتزامن مع الطروح العامة الأولية واستثمارات أخرى نتطلع إليها، نتوقع تغير ذلك بشكل كبير".

وتملك الدولة قطاعات واسعة من الاقتصاد في مصر. وتوقف برنامج لإطلاق عمليات بيع للأسهم منذ العام الماضي، ويرجع ذلك لأسباب من بينها الضبابية التي تكتنف الأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر خمسة في المئة للعام الثاني على التوالي.

وقالت هيكمان "يريد الناس أن يروا فترة من الاستقرار والتقدم المستمرين، لأن قرار البدء في إقامة منشآت كبيرة للتصنيع في بلد ما هو قرار مهم".

وأضافت أنها تشجعت برؤية الشركات الناشئة وعلامات على أن الشركات المصرية الكبيرة تستثمر المزيد محليا وتوسعة البنية التحتية أمام المستثمرين مثل الشركات القانونية والاستشارية.

وتابعت "لا نزال متفائلين تجاه مصر... إنها بلد كبير، يقطنه نحو 100 مليون نسمة، وفي نفس الوقت يتمتع بفرص تصديرية جيدة أعتقد أنها غير مستغلة بدرجة كبيرة".