أصدر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم الخميس، قرارًا بإلغاء القرار الذي أصدره وزير العمل بمنع عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وإعادة وضع اللاجئين كما كان سابقًا.
وأثار قرار وزارة العمل بمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية حفيظة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين اعتبروا أن القرار موجه ضدهم، فتظاهروا وأقفلوا مداخل المخيمات بالإطارات المشتعلة.
ومن جانبها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيروت قرار وزارة العمل، ووصفتها بـ"سياسة القتل البطيء"، داعية إلى الإنهاء الفوري لكل قرارات إغلاق المؤسسات التابعة للفلسطينيين ومنعهم من العمل.
كما واعتبرت السلطة الفلسطينية أن قرار وزارة العمل اللبنانية بشأن عمل اللاجئين الفلسطينيين، يتناقض مع القوانين الدولية، مشددة على أن هذا القرار لن يخدم هدف مجابهة التوطين.
يشار إلى أن وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أكد على أن خطة وزارة العمل "لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية" لا تستهدف الفلسطينيين، ولا علاقة لها بصفقة القرن، ولا بنظرية المؤامرات، مشيرا إلى أن "الخطة وضعت منذ أشهر عدة، في إطار تطبيق قانون العمل، مشددا على أنه ليس هناك من استهداف لأحد، وأن القانون يطبق على الجميع".
