استنكر مجلس الوزراء جريمة الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في واد الحمص بمدينة القدس المحتلة، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية إلى التصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، أن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص انتهاكا للقانون الدولي والانساني.
وأضاف: "معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و "ب"، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الاسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعا مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل احادي.
وتابع: الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الاجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كنا قد تقدمنا به في الماضي، وبهذه المناسبة نستنكر تصريحات مسؤولي الادارة الاميركية الأخيرة والخطيرة، التي تنكر واقع وظلم الاحتلال الواقع على شعبنا ومن ينكر الاحتلال ويبرر له هو شريك لهذا الاحتلال.
