أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، على هدم عشرات الوحدات السكنية العائدة لمواطنين فلسطينيين في واد الحمص بصور باهر بالقدس الشرقية.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، على رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان، وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات، وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان.

وأوضح أن كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين دولة الاحتلال والفلسطينيين، والقوانين الدولية.

وطالب القضاة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات التي تعمل على تعميق اليأس وزيادة التوتر، وتؤثر بشكل جوهري على حل الدولتين.

كما وأدانت الخارجية الفرنسية في بيان لها عمليات الهدم، قائلة:" إن عمليات الهدم في الاراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي لا سيما القانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الإمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف البيان، عمليات الهدم هذه تمت لأول مرة في المناطق الخاضعة للحكم الفلسطيني على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات أوسلو، معتبرة هذه العمليات الإسرائيلية سابقة خطيرة تضر بحل الدولتين.

وقال مسؤولون أمميون اليوم، إن ما تقوم به دولة الاحتلال من تدمير لمنازل المواطنين في حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة مخالف للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف المنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة الأونروا غوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، "نتابع بحزن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية اليوم من تدمير للمنازل في تجمُّع صور باهر السكاني الفلسطيني، وهدم عدد من البنايات السكنية، بما فيها منازل مأهولة، تقع في المناطق (أ) و(ب) و(ج) من الضفة الغربية على جانب القدس من الجدار، ما أدى إلى طرد الأّسر من منازلها والتّسبب بمعاناة شديدة لسكان التجمع. ومن بين هؤلاء السكان الذين تعرّضوا للتهجير القسري أو لحقت بهم الأضرار لاجئون فلسطينيون، يواجه بعضهم اليوم واقع التهجير مرة ثانية في ذاكرتهم الحية."

وأكدوا على أن المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني، تقف على أهبة الاستعداد لتقديم الاستجابة الطارئة لأولئك الذين تعرّضوا للتهجير أو لحقت بهم الأضرار جراء تدمير ممتلكاتهم الخاصة. ولكن لا يمكن لأي مساعدة إنسانية، مهما كان حجمها، أن تعوّض عن بيتٍ أو تغطي الخسائر المالية الهائلة التي تكبّدها أصحابه اليوم، مبينين "يفيد عدد من الأشخاص المتضرّرين بأنهم استثمروا مدخرات حياتهم في ممتلكاتهم، بعد أن حصلوا على رخص البناء المطلوبة من السلطة الفلسطينية، وما يحدث اليوم في صور باهر ينطوي على أهمية أكبر بالنظر إلى أن العديد من المنازل والمباني الأخرى باتت معرّضة لملاقاة المصير نفسه".

وتابعوا: "لا تتماشى السياسة التي تنتهجها إسرائيل في تدمير الممتلكات الفلسطينية مع الالتزامات التي يُمليها القانون الدولي الإنساني عليها، ولا يجوز تدمير الممتلكات الخاصة في الإقليم الواقع تحت الاحتلال إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتمًا هذا التدمير، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة، وفضلًا عن ذلك، يفضي هذا التدمير إلى الإخلاء القسري ويسهم في خطر الترحيل القسري الذي يواجهه العديد من الفلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وبدورها نددت دولة قطر بشروع دولة الاحتلال بهدم عشرات المنازل لفلسطينيين في بلدة صور باهر شرق مدينة القدس المحتلة، واصفة الخطوة بـ"الجريمة ضد الإنسانية".

وقالت الخارجية القطرية في بيان صحفي إن هدم منازل فلسطينين في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي القدس الشرقية المحتلة، "تعدّ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".

كما رأت في ذلك "جريمة ضد الإنسانية تعكس استخفاف حكومة الاحتلال بالقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية".

وشدد البيان على أن "هذه الجريمة تستدعي تدخلا دوليا عاجلا، لإلزام دولة الاحتلال بوقف عمليات الهدم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وجددت الوزارة التأكيد على "موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

يذكر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال شرعت صباح اليوم الاثنين، بعمليات هدم منازل في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف في تصريح صحفي، إنه تم هدم مبنى من طابقين، وإخلاء آخر يتكون من عدة طوابق تمهيدا لهدمه.

واعتبر عساف أعمال الهدم جريمة حرب وهي الأكبر منذ العام 1967 وتطال أكثر من 100 شقة كمرحلة أولى، وإذا ما تم ذلك فإنه سيصار إلى هدم آخر في المنطقة سيشمل حوالي 225 شقة أخرى، وحتى الآن لم يصدر قرارا بذلك.

وقال إن هذا الأمر العسكري الجائر بهدم المنازل هو انتهاك لاتفاقية موقعة مع الفلسطينيين وكذلك لاتفاقية جنيف وروما الداعية لحماية المواطنين تحت الاحتلال.