بدأت أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للمدراء العامين للجمارك في الدول العربية اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور فلسطين.
وجاء ذلك، برئاسة المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية جمال الجلاوي، وبمشاركة المدراء العامين الجمارك في الدول العربية والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، كما ترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع المستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .
وذكر الجلاوي "رئيس الاجتماع" في كلمته: إننا ننشد من هذه الاجتماعات أن تحقق الأهداف المرجوة منها كتسهيل التجارة وتحقيق التبادل والتكامل الاقتصادي وصولا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.
ولفت إلى أهمية دور المدراء العامين للجمارك في تسهيل حركة التجارة وتوحيد العمل الجمركي من خلال تجاوز الصعوبات ووضع صيغة توافقية بشأنها، والإسراع في استكمال المشاريع والمبادرات والاتفاقيات الخاصة بالتعاون الجمركي ووضعها موضع التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة، معربا عن أمله في تقارب الرؤى بين الوفود العربية من أجل تقليل التحفظات القائمة والتوصل لصيغ توافقية بشأن المشاريع المطروحة.
بدوره، أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، أن هذا الاجتماع يأتي وسط تحديات كثيرة تشهدها المنطقة سواء كانت تحديات سياسية وأمنية حيث تواجه العديد من الدول العربية تحديات الإرهاب الذي يضرب في أكثر من دولة إلى جانب تحدي عدم الاستقرار في عدد من الدول وهذه التحديات تلقي بظلالها على العمل العربي المشترك وعلى مسيرة التجارة والتكامل الاقتصادي العربي .
وقال: "هناك العديد من التحديات العالمية التي تلقي بظلالها أيضا على المنطقة العربية ومنها التحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية والتبادل التجاري متعدد الأطراف خاصة ما يتعلق بالحرب التجارية والجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاجراءات الوقائية التي أصبحت تأتي ضد التوجه الكلي لمنظمة التجارة العالمية في تيسير التجارة، مؤكدا أن كل هذه الأمور تلقى بظلالها على حركة التجارة في المنطقة العربية".
ودعا الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، مدراء الجمارك في الدول العربية إلى الاستعداد للتعامل مع تداعيات هذه التحديات التي تواجه العالم وتلقي بظلالها على المنطقة العربية .
ويناقش الاجتماع مذكرة بشأن اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية "المعدلة" من أجل تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة باعتبار أن النقل البري للبضائع يعتبر أحد أهم مقومات أو معوقات تلك الروابط التي تقف بين تحقيق التجارة العربية البينية .
ويبحث عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الجمركي العربي الموحد ومنها: دراسة مذكرة بشأن تحفظات بعض الدول العربية على بعض مواد القانون الجمركي العربي الموحد حيث تستهدف المناقشات وضع صيغة توافقية ورفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى متابعة موضوع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات ومذكرة حول متابعة أعمال "لجنة التوفيق بين الترجمات لنظام المنصة"، والمبادرة العربية حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، واتفاقية التعاون الجمركي العربي بهدف حث الدول التي لم توقع على هذه الاتفاقية بصيغتها الحالية سرعة التوقيع عليها تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
كما
