أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الخميس، عن تفاصيل "مشروعها الإقليمي"  للسكك الحديدية، والذي يهدف لتعزيز "السلام الإقليمي ورفع حجم التجارة في المنطقة".

وقالت الخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر "تويتر": "إنها مبادرة خارقة هدفها ربط البحر المتوسط بالخليج العربي من خلال مد سكك حديدية".

وأضافت الوزارة، أن البنى التحتية الموجودة حاليًا في إسرائيل والسعودية ودول الخليج ستمكن من تنفيذ هذه المبادرة في إطار جدول زمني قصير نسبيًا.

وأوضحت أن "هذا سيجعل المبادرة قابلة للربح خلال عشر سنوات تقريبًا وإنعاش الاقتصادي العراقي"، منوهة إلى أن حجم التجارة عبر الجسر البري سيصل في عام 2030 حوالي 250 مليار دولار أي 4 أضعاف حجم التجارة التي تمر حاليًا عبر الموانئ الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن نقل البضائع برًا وعبر السكك سيلتف على المخاطر الأمنية التي تشكلها إيران في مضيقي هيرمز وباب المندب، وعلى الصعيد الاستراتيجي هذه المبادرة قد تعزز معسكر الدول المعتدلة بالمنطقة. وفق قولها.

وشددت على ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص لتنفيذ هذه المبارة التي ستغير وجه المنطقة وتعزز اقتصادات دولها وستساهم في تعزيز الاستقرار ودفع السلام قدمًا.

وتعتمد المبادرة على استخدام الاحتلال كجسر بري، والأردن كمركز مواصلات إقليمي، بحيث تتوفر شبكة سكك حديدية إقليمية ستنقل شحنات وركّاب مستقبلًا ما بين الولايات المتحدة وأوروبا والبحر المتوسط غربًا وبين دول الخليج والسعودية والعراق شرقًا.

ومن المتوقع أن تخلص هذه المبادرة مسارات تجارية اقليمية أقصر وأسرع وأرخص وأكثر أمنًا، كما ستساهم في تعزيز الاقتصاد الأردني والفلسطيني والسعودي والخليجي وحتى الاقتصاد العراقي مستقبلًا.

كما أنه من المقرر أن يقام في الأردن ميناء شحنات بري كبير ومعاصر سيعمل على نقل الشحنات إلى جميع دول المنطقة ما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الأردني إلى حد كبير، أما بالنسبة لشبكة الحديد السعودية التي تشمل حاليًا خطًا يمتد من الشمال إلى الجنوب ويربط الحدود الأردنية السعودية بالخليج العربي، فسيتم تطويره من أجل الازدياد المتوقع في عمل التجارة بالمنطقة.