في ظل انعدام الأفق الوطني الفلسطيني، وحالة اليأس السياسية التي تجتاح الوطن من أقصاه إلى أدناه، وبسبب القرارات والتراكمات والتحديات والصعوبات التي تواجه القضية والمشروع الوطني المستقل، يطل الرئيس "محمود عباس" بقرار ليس الأول من نوعه من حيث التصريح للإعلام، بل سبقه في ذات السياق نفس القرار عام 2015، والذي يتضمن "وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وما يترتب عليها من التزامات".

قرار الرئيس "محمود عباس " بوقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ، يعتبر انطلاقة وطنية نوعية وجديدة في الأسلوب والتكتيك ، هذا بشرط مسبوق بإذا..؟ إذا كان القرار لا يقوم على معيار ردة الفعل الوقتية واللحظية بسبب قرارات سلطات الاحتلال وتصرفاته القمعية بحق شعبنا الفلسطيني والتي أخرها هدم مئات الشقق السكنية في حي " واد الحمص" في القدس المحتلة ، ناهيك عن تداعيات ورشة البحرين الأمريكية ، وملامح انطلاق ما بات يعرف في " صفقة القرن" ، هذا كله ضمن محصلة الظروف المحيطة بالواقع والانهيار التام لأي من المعالم التي من الممكن أن تحدث اختراقاً أو انفراجاً حقيقياً ايجابياً على صعيد الحياة الفلسطينية برمتها.

القرار الذي اتخذته الرئيس في وقف كافة التعاملات والاتفاقيات مع الاحتلال له استحقاقات متعددة الجوانب والمضامين، لكي يحظى القرار بالإجماع الوطني الفعلي الذي يقوم على المساندة وحماية القرار وضمان استمراره والاستعداد للمواجهة والتحديات وطنياً وشعبياً مهما كلف الأمر، لأنه يجب أن يكون القرار عنوان لمقدمة سياسية وطنية تجمع الكل الفلسطيني دون استثناء على رأي مشترك وهدف واحد.

من أجل خروج قرار الرئيس " محمود عباس" للعلن ومن دائرة الفعل ورد الفعل الزمني، ومن أجل الخروج من عنق الزجاجة، فالقرار يعتبر إذا تم اتخاذه بنوايا وطنية صادقة، فهو يعد الأهم وطنيا ولحظة مفصلية تاريخية لشعبنا وقضيته، من أجل الانعتاق والتخلص من عبودية الاحتلال بكافة تفاصيلها ومشتقاتها، وبداية طريق جديدة نحو فجر الحرية والدولة المستقلة.

من أجل أن يكون قرار الرئيس صائباُ وهادفاُ وجامعاً وطنيا دون استدراكات أو استثناءات، لا بد من الإعلان الرسمي عن وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، وتعزيز صمود شعبنا ومقومات حياته بكافة جوانبها، والتي من أهمها رفع كافة الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، ولم الشمل الوطني الفلسطيني برمته، ، من خلال اتمام المصالحة وإنهاء الإنقسام ، ودعوة الإطار القيادي للاجتماع الفوري والعاجل، والوصول لصندوق الاقتراع عبر الانتخابات بكافة مشتقاتها، وبناء نظام سياسي وطني جديد يقوم على حماية حقوق شعبنا وقضيته العادلة.

قرار الرئيس ... حتى لا يكون خاضاً للشكوك في مدى صحة تنفيذه ولا يكن قائما على التدليس ، فلا بد أن يكون للقرار المعايير الوطنية من اجل لتأسيس التي يحتاجها الرئيس ، حتى يتم ضمان الالتفاف الوطني الحقيقي حولها ، وأن لا يكون القرار مجرد تصريح خاضع لمسألة وقتية وأزمة زمنية لحظية يعيشها الرئيس والسلطة ، وبعدها يتم التخلي عن القرار بعدتجاوز الأزمة ، وبعدها يتم اتخاذ قرار مغاير لما سبقه ، يكون مبني على الوهم وطول الانتظار، فلهذا يجب أن يتخطى قرار الرئيس "محمود عباس" حدود التصريح والاستهلاك الإعلامي وأن يكون القرار فعليا قابل للتنفيذ وليس مجرد وعيد وتهديد...!؟