استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم السبت، وفدًا من منظمة هيومن رايتس ووتش وذلك في مكتبه بمدينة رام الله.
وقال اشتية في كلمته: "لن يتم اعتقال أو ملاحقة أي مواطن على خلفية حرية التعبير عن الرأي"، مشيرا الى أن التعبير عن الرأي حق مقدس لكل مواطن.
وأضاف: "الحكومة كفلت للمواطنين حقهم في التعبير عن رأيهم من خلال الانتقاد البناء، سواء على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية أو عبر وسائل الاعلام وغيرها".
وأردف رئيس الوزراء: "من مبدأ الإيمان بالديمقراطية تم عقد انتخابات البلديات بنجاح، ومجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية، وانتخابات الغرف التجارية".
وتابع اشتية: "لضمان النهوض بواقع المرأة الفلسطينية سيتم العمل على إقرار قانون حماية العائلة قريبا، ورفع سن الزواج للمرأة لـ 18 عاما، إضافة إلى أن يتم العمل على نظام الكوتا الخاصة بالمرأة في المؤسسات السياسية والرسمية، لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار، وأن تكون جزءا فاعلا في النظام الفلسطيني".
