أعلن رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، عن وجود لجنة مشتركة يرأسها رئيس الوزراء محمد اشتية بعضوية وزير المالية ومحافظ سلطة النقد ورئيس جمعية البنوك تلتئم بشكل شبه يومي لمتابعة حركة الأرقام المالية والتداول لتوفير راتب الشهر المقبل.
وأكد الشوا في تصريح صحفي، على وجود عدد من المسؤولين على قدر من المسؤولية يتواصلون مع المانحين ومع أكثر من جهة عربية ودولية، قائلًا: "لا أحد كان يتوقع الصمود حتى الشهر الجاري ودفع جزء من الرواتب".
وأضاف أن ذلك يعود إلى "الحكمة في إدارة المال العام وحتى الخاص لوجود جزء من تمويلات البنوك"، مردفًا: "أن دور سلطة النقد هو توفير الاستقرار المالي وفق المعايير الاقتصادية الاستراتيجية، رغم أن كل معيار دولي لا يتناسب مع فلسطين مما يضطرنا لتعديل المعايير لتتناسب مع الواقع لأن أي مشروع ممكن أن يبدأ اليوم ويتوقف غدا بسبب توقف التمويل".
واستحضر الظرف المالي الصعب بحكم اقتطاع الاحتلال جزء من الأموال الضريبية التي هي حق للفلسطينين، مستطرداً: "لذلك جاء القرار السياسي الفلسطيني المطالب بالإفراج عن كل الاموال غير منقوصة ودون مساومة في موضوع يمس كل بيت فلسطيني خاصة الأسرى وأسر الشهداء".
وتابع أن القرار السياسي لم يكن عاطفيا ولا ماليا بل استراتيجيا، أثر سلبا في دورة رأس المال خاصة أن الاقتصاد الفلسطيني منهك بالذات في قطاع غزة بحكم تراكم سنوات الحصار وضعف التمويل.
