أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي إن بلاده ستشكل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13 بالمئة لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14 بالمئة.

والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلت محل ضريبة المبيعات التي يقول اقتصاديون إنها كانت تُحدث تشوهات في السوق.

ولم يخض وزير المالية المصري خلال المؤتمر في أي تفاصيل بشأن اللجنة أو موعد تشكيلها أو شكل التعديلات المرتقبة.

لكن وثيقة حصلت عليها "رويترز" في أبريل الماضي كشفت أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 "مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة".

وجاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النوابأن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة "بما لا يمس محدودي الدخل".

لكن وزارة المالية أكدت فيما بعد أنه لا يوجد أي نية على الإطلاق لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه (22.01 مليار دولار) من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية2018 -2019.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.