أصدر قاض فدرالي في كندا حكمًا بمنع وضع علامة "صنع في إسرائيل" على نوعين من النبيذ من إنتاج مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، معللًا قراره بأن التسمية زائفة وتحرم الكنديين من حقهم في اختيار مقاطعة هذه المنتجات، بحسب صحيفة "غلوب أند ميل" الكندية.
وحسب ما أوردته صحيفة "غلوب أند ميل" الكندية، فإن قرار المحكمة الفدرالية في كندا ذكر، أن المستهلكين الكنديين لهم حق دستوري في وضع علامات دقيقة، لأن خيارات الشراء الخاصة بهم قد تكون تعبيرًا عن فكرهم أو ضميرهم أو معتقداتهم الدينية.
ووصلت القضية إلى المحكمة الفدرالية بعد أن خاض ديفيد كاتنبرغ وهو أحد سكان مدينة وينيبيغ الكندية، معركة قضائية استمرت عامين ونصف العام لتغيير الملصقات، واصفًا وجودهم بأنه إهانة لحقوق الإنسان وضميره.
ووصف كاتنبرغ نفسه للمحكمة بأنه "طفل يهودي من الناجين من الهولوكوست"، بحسب الصحيفة الكندية.
وأوضح المحامي ديمتري لاسكاريس، الذي مثل كاتنبرغ، أنه قد يكون للحكم عواقب بعيدة المدى، قائلًا "هذا الحكم ستكون له آثار على أي قرار شراء من قبل مستهلك يتعلق بمسائل الضمير، على سبيل المثال سيكون للمهتمين بحقوق الحيوان الحق في الطعن في الملصقات غير الدقيقة".
واتخذت الحكومة الكندية خلال الدعوى موقفًا مفاده أن قوانين حماية المستهلك لا تهدف إلى تقديم معلومات عن القضايا الجيوسياسية الحساسة.
وقال ممثل الحكومة إن أولئك الذين يريدون مثل هذه المعلومات في هذه الحالة يمكنهم "فقط البحث عن اسم مصانع النبيذ من خلال غوغل"، مضيفًا "يحق للمستهلكين الحصول على معلومات دقيقة لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة وليس لأسباب تتعلق بالضمير".
ويعني الحكم أن هيئة فحص الأغذية الكندية تحتاج إلى إعادة النظر في العلامات الموضوعة على نوعي النبيذ المنتجين في المستوطنات وأي منتجات أخرى تنطبق عليها نفس المواصفات.
واحتج المدعي ديفيد كاتنبرغ، وهو أستاذ علوم وصحافي، على وضع علامة "صنع في إسرائيل" لدى هيئة مراقبة الخمور في ولاية أونتاريو التي كانت تبيع نوعي النبيذ، ومن ثم احتج لدى هيئة فحص الأغذية الكندية. وقد دعمت الهيئة شكواه في البداية، لكنها غيرت رأيها بعد أن انخرطت وزارة الشؤون الدولية الكندية في المسألة.
واشتكى كاتنبرغ لدى مكتب الاستئناف لهيئة الغذاء الكندية، والذي أيد القرار الأصلي بعد الإشارة إلى اتفاقية التجارة الحرة لكندا مع "إسرائيل"، والتي تغطي الأراضي التي ينطبق عليها قانون الجمارك الإسرائيلي -بما في ذلك الضفة الغربية.
وطلب كاتنبرغ مراجعة قضائية في المحكمة الفدرالية. وتدخلت مجموعتان يهوديتان في المحاكمة، واحدة على كل جانب. حيث أرادت رابطة "حقوق الإنسان في باني-بريث" في كندا المحافظة على العلامات كما كانت، في حين أرادت منظمة "أصوات اليهود المستقلة" في كندا تغييرها.
وقال المدعي كاتنبرغ للصحيفة الكندية إن ملصقات "صنع في إسرائيل" كانت طريقة إسرائيل "لزرع علم مرفوع على أراض مسروقة على أرفف المتاجر الكندية".
وجادلت الحكومة الكندية في المحكمة بأن قبول هيئة الغذاء لملصقات "صنع في إسرائيل" كان معقولًا جزئيًا، لأن لوائح وضع العلامات على المواد الغذائية والأدوية تتطلب إشارة واضحة إلى بلد المنشأ، والضفة الغربية ليست جزءًا من بلد معترف به من كندا، لكن القاضي الفدرالي لم يقبل هذه الحجة واصفًا التسمية بأنها "خاطئة ومضللة".
وقال المدعي كاتنبرغ إن الحكومة الكندية بسماحها بالملصقات تكون قد أيدت في الواقع "ضم إسرائيل الفعلي للضفة الغربية، بينما في الواقع المستوطنات غير شرعية وهي عقبة أمام حل الدولتين المرغوب فيه".
وأضاف أن القرار يمكن أن يكون له تأثير على منتجات أخرى مثل مستحضرات التجميل المصنوعة في المستوطنات.
وفي ظل اعتقاده بوجوب حظر المنتجات الاستيطانية في كندا كليًا، قال إنه على الأقل يجب أن يتم تمييزها بشكل صحيح "حتى يتمكن الكنديون من استخدام ضميرهم حين اتخاذ قرار ما إذا كانوا سيشترونها أم لا".
