أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، استعداده للذهاب مع حكومته إلى قطاع غزة لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي جرى توقيعه مع حركة "حماس" برعاية مصرية في عام 2017.
وقال اشتية خلال مشاركته في إطلاق فعاليات مؤتمر الاشتراكية الدولية برام الله: "بصفتي رئيسًا للحكومة مكلفاً من السيد الرئيس محمود عباس، وبحضور اخواني في اللجنة المركزية، فإنني جاهز مع الحكومة للذهاب الى قطاع غزة غدا، لتنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه مع حركة حماس على أرضية الاتفاق الأخير الموقع في 12/10/2017".
وأضاف: "نحن نريد مصالحة جدية وحقيقية لمواجهة كل الاستحقاقات الواقعة علينا، وإذا لم تتطابق وجهات نظرنا فلنحتكم لانتخابات عامة كما دعا لها السيد الرئيس".
وتابع اشتية: إن "إنجاز المصالحة يشكل إحدى استراتيجيات مواجهة التحديات القائمة، واستراتيجيتنا تقوم على أساس سلطة واحدة وسلاح واحد ورجل أمن واحد".
نتنياهو ليس شريكاً في السلام
واعتبر اشتية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس شريكاً في السلام، فيما وصف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها "إدارة غبية".
واستكمل حديثه: "هناك انتخابات في إسرائيل في 17 ايلول، نتنياهو والحكومات اليمينية التي قادها، لم تشكل يومًا شريكاً سياسيًا، إسرائيل نتنياهو تسرق أرضنا ومالنا وتقتل أبناءنا، نريد شريكاً إسرائيلياً في السلام على أساس حل الدولتين".
وأضاف اشتية: إن "إسرائيل في ظل حكم نتنياهو باتت أمام خيارات محدودة فلأول مرة منذ 1967 يتفوق الفلسطينيون (6.8 مليون نسمة) على اليهود (6.6 مليون نسمة) بين نهر الأردن والبحر المتوسط، بفارق مئتي ألف لصالح الفلسطينيين، نتنياهو وضع إسرائيل أمام: إما حل الدولتين وإما الموت ديمغرافياً، أما حل الدولتين أو لا دولة يهودية ديمقراطية، إما حل الدولتين أو لا سلام".
صفقة القرن
ووصف اشتية إدارة ترمب بأنها "ادارة غبية، اذ اعتقدت أنها تستطيع دفع الشعب الفلسطيني إلى الاستسلام، لكن شعبنا أثبت أنه لن ينهزم ولن يستسلم، ولن يقبل بأقل من الحد الأدنى، وهو الحرية والاستقلال ودولة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس".
واعتبر اشتية أن خطة الإدارة الأميركية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المسماة "صفقة الفرن" "هدفها القضاء على حل الدولتين، لهذا رفضناها"، متهمًا إدارة ترمب "بممارسة عملية ابتزاز للشعب الفلسطيني" بقراراتها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وتجفيف المصادر المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف: "إدارة ترمب قالت إنها ستحل القضية الفلسطينية وإنها ستنجز صفقة القرن، ونحن رحبنا بذلك في البداية، وعقد الرئيس محمود عباس أربعة لقاءات مع ترمب في واشنطن، وبيت لحم، والرياض، وأخيرًا في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأبدينا كل النوايا الحسنة، لكننا فوجئنا بخطوات غير مسبوقة في عدائيتها، أدركنا أن كل هذا جاء ضمن منهجية أميركا لتسويق صفقة القرن، ما يجري أمر خطير على مستقبل فلسطين والمنطقة والعالم".
وتابع: "المنهج المستخدم في التحضير للصفقة هو منهج تاجر عقارات في نيويورك، منهج الابتزاز، يقوم على عقلية ضرورة وجود منتصر ومهزوم، ‘دارة ترمب تمارس منهج الابتزاز بهدف دفعنا نحو الهزيمة وقبول صفقة القرن، هذه إدارة غبية باعتقادها إننا سنستسلم".
وأردف اشتية: "في إطارها العام للصفقة، أرادت الإدارة الأميركية قلب المبادرة العربية للسلام، والتي تنص على انسحاب إسرائيل الكامل مقابل علاقات معها، لكن الإدارة الأميركية تريد تطبيعًا دون تطبيق الاستحقاق السياسي".
ووصف اشتية الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن" بأنه "عبارة عن مجموعة مشاريع جمعت من وثائق لجهات مختلفة، دولية وفلسطينية، وليس فيها أي شيء جديد، لكن هدفها قلب المعادلة من الأرض مقابل السلام إلى المال مقابل السلام، مضيفاً: "هذا رفضناه رفضاً قاطعاً، فنحن لا نبحث عن لقمة إضافية أو رغيف إضافي، بل نبحث عن عزة النفس والكرامة والحرية ودولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس".
في الشق السياسي، قال اشتية: "سمعنا نتنياهو يقول إن المستوطنات ستبقى، والقدس خارج المفاوضات، ولا عودة للاجئين، ولا سيادة غربي نهر الأردن إلا لدولة إسرائيل، وهذا ردده الكثير من الشخصيات في الإدارة الاميركية، إذا ماذا تبقى؟ تبقى فقط كيانية ممسوخة في قطاع غزة، لهذا أصبح القطاع أرضاً لحرب بالوكالة بين عشرة متصارعين، بعضها يريد الحفاظ على الأمر الواقع، والبعض الآخر بقيادتنا ومعنا مصر، يريد الحفاظ على حل الدولتين".
وأضاف: "كل هذا يأتي في إطار ضرب حل الدولتين، وعليه تشن إسرائيل حربًا ممنهجة، فما جرى في واد الحمص من هدم لحوالي 110 شقق سكنية بعضها في مناطق (أ) تطهير عرقي للفلسطينيين ضمن مخطط القدس 20/20 الهادف لخفض عدد الفلسطينيين إلى أقل من 19% من مجمل سكان المدينة، وفي هذا الإطار بات نحو 112 ألف فلسطيني خارج المدينة وخارج الجدار الفاصل".
وضمن هذه الحرب أيضًا، بحسب اشتية، ما تمارسه إسرائيل في الأغوار، التي تشكل 28% من الضفة الغربية، "وهي تقول إما أن تعطونا إياها أو نأخذها، وهي تخطئ باعتقادها أن الأغوار تشكل عمقاً أمنياً لها، فهي سلة غذاء فلسطين".
أما الجبهة الثالثة للحرب الإسرائيلية لضرب حل الدولتين، قال اشتية: "مسرحها المناطق المسماة (ج)، وتشكل 62% من الضفة الغربية، والتي تتعامل معها إسرائيل باعتبارها خزاناً جغرافياً لتوسيع الاستيطان، حيث وصل عدد المستوطنات الى 220 مستوطنة، تضم حوالي 711 الف مستوطن، يشكلون 24% من السكان" في الضفة الغربية".
وأضاف رئيس الوزراء: إن "إسرائيل تخوض حرباً ضد الشعب الفلسطيني على جبهة رابعة هي (حرب المال)، بالسعي لتجفيف المصادر المالية للسلطة الوطنية".
وأكد اشتية على أن السلطة الوطنية تقوم بواجبها تجاه 7600 أسير في سجون الاحتلال. نحن نهتم بالأيتام الذين قتلت آباءهم ماكينة الاحتلال".
وطالب اشتية خلال المؤتمر أحزاب الاشتراكية الدولية الاعتراف بالدولة الفلسطينية للحفاظ على حل الدولتين، ومنع "إسرائيل" من ضم مناطق جديدة في الضفة الغربية المحتّلة.
كما دعا رئيس الوزراء أعضاء الاشتراكية الدولية إلى مطالبة دولهم "إلزام المستوطنين من حملة جوازات سفرها ممن يقيمون في فلسطين بشكل غير شرعي وقانوني مغادرة المستوطنات، ومطالبة جامعاتها بعدم الاعتراف بشهادة الجامعات المقامة في المستوطنات".
وفي إطار مواجهة هذه التحديات، قال اشتية: إن "السلطة الوطنية بدأت العمل بعدة استراتيجيات، فالحكومة بدأت استراتيجية مبنية على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وعليه بدأنا بإحلال المنتجات المحلية، وتعزيز عمقنا العربي، ومشاريع في الطاقة النظيفة، ووقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية، ومشاريع في الحصاد المائي، وغيرها".
وأضاف: "في ظل عدم التزام إسرائيل بأي من الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع منظمة التحرير، فقد اتخذت القيادة الفلسطينية قرارًا بتعليق العمل بهذه الاتفاقيات، لأن إسرائيل لا تحترم أي منها، وتخرقها بشكل ممنهج، وقد شكلنا صباح هذا اليوم (الثلاثاء) لجنة لدراسة آليات تنفيذ هذا القرار".
وتابع: "نحن طلاب سلام، وملتزمون بكل الاتفاقيات، لكن لا يعقل ان يبقى طرفا ملتزما وطرفا آخر لا يلتزم بأي شكل من الاشكال".
وختم اشتية حديثه قائلاً: "نحن عبرنا استراتيجية الكفاح المسلح، واستراتيجية المفاوضات، ثم استراتيجية تدويل الصراع بالذهاب الى كل المنابر والمؤسسات الدولية، والآن نحن نعبر الاستراتيجية الرابعة، وهي تعزيز صمود أهلنا في أرضهم".