قرر اتحاد المقاولين في قطاع غزة الشروع بتنفيذ الإضراب عن العمل اليوم الأربعاء ويوم غدٍ، في مشاريع وكالة "الأونروا"، لرفع الظلم عن المقاولين واسترداد حقوقهم.

وأوضحت مصادر محلية، أن الإضراب عم منذ صباح اليوم كافة أماكن العمل في مشاريع وكالة الغوث حتى يوم غدٍ الخميس استجابة لقرار الهيئة العامة لاتحاد المقاولين في محافظات غزة جراء عدم استجابة الأونروا لمطالب المقاولين العادلة والمشروعة والمدعومة من القطاع الخاص وقوى المجتمع الفلسطيني الفاعلة.

ويعتبر الاتحاد الإضراب على مدار يومين بمثابة الخطوة الاحتجاجية الثانية بعد الإضراب التحذيري يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، وقبل الشروع في الإضراب الشامل، في حال واصلت المؤسسة الأممية تنصلها من حقوق المقاولين وتمسكها بألية إعمار غزة (  GRM) التي تحولت لوسيلة ضغط وابتزاز مالي وأمني للمقاولين.

ومن جانبه، أكد رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل في تصريح صحفي  اليوم، على أن اللجوء للإضراب جاء بعد استنفاذ كل الخطوات الناعمة والمناشدات التي لم تجد أذان صاغية وإرادة حقيقة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار الشامل.

وشدد على أن مجلس إدارة الاتحاد يفتح عقله وقلبه لكل الحلول العملية بمسؤولية وطنية عالية للانفكاك من مخالب ألية إعمار غزة الظالمة، ولحل أزمة الإرجاعات الضريبية المتراكمة ضمن تفهم عالي المسؤولية للأزمات التي تمر بها الأونروا والحصار المالي الجائر على السلطة الوطنية.

وعبر كحيل عن أمله في ادارك الجميع مدى العجز الذي وصل له القطاع الخاص والمقاولين وعدم قدرتهم على استمرار العمل جراء احتجاز أموال المقاولين على مدار 12 عام، والتزام بعض المؤسسات الدولية بألية اعمار غزة العقيمة.

كما وناشد كحيل رئيس الوزراء محمد اشتية، برؤيته الوطنية وخبرته الاقتصادية فتح ملف الإرجاعات الضريبية والعمل على إعادة الحقوق لأصحابها للمساهمة في تخفيف أزمات قطاع غزة ومنع انهيار القطاع الخاص الذي ساند القيادة السياسية في كل معاركها لتحقيق الاستقلال وحق تقرير المصير .

وفي ختام تصريحه، وجه كحيل الشكر  والاحترام إلى كل المؤسسات الدولية والعربية المانحة التي لا تشترط في عطاءاتها وجود المقاول على قوائم آلية إعمار الغزة التي حرمت قرابة نصف المقاولين من العمل ودفعت بهم إلى الإفلاس وإغلاق شركاتهم