أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، على رفض الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة إنشاء مستشفى ميداني قرب حاجز "إيرز" دون التنسيق مع وزارة الصحة، وأن هذا الأمر يندرج ضمن "صفقة القرن"، ومخطط فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وأطلعت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماكغولدريك على الأوضاع الصحية في فلسطين بشكل عام، وسعي الحكومة إلى دعم القطاع الصحي، واعتباره من أهم الأولويات، رغم الأزمة المالية.
وذكرت الكيلة: "لو كان هدف إنشاء هذا المستشفى إنسانيا فإن الأولى دعم وتطوير المستشفيات القائمة في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا المشروع يرتدي ثوب الإنسانية ويخفي جانبا سياسيا خطيرَا".
وقالت وزيرة الصحة، إن الوزارة ترسل بشكل منتظم شحنات أدوية إلى مستودعاتها في قطاع غزة، منوهة إلى أن الأدوية بشكل عام يتم شراؤها من خلال عطاء مركزي اعتمادا على احتياجات المراكز الصحية في غزة والضفة.
وتابعت أن أي صنف دوائي ينقص في مراكزنا بقطاع غزة يكون غير متوفر أصلا في الضفة الغربية، مشددة على أن الوزارة لا تمتلك أي تحكم أو إشراف على كيفية توزيع الأدوية المرسلة لقطاع غزة بعد وصولها إلى هناك.
بدورها، طالبت ماكغولدريك بإيصال رسالة إلى جميع المعنيين أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة لا علاقة لهما لا من قريب ولا من بعيد بالمستشفى، مؤكدة ضرورة أن يكون للمؤسسات الدولية موقف واضح ورافض لهذا المشروع الذي يهدف إلى فصل الضفة عن قطاع غزة بذريعة خدمة المرضى.
واتفق الجانبان على ضرورة تفعيل آليات الرقابة على الأدوية التي تدخل إلى قطاع غزة بالتنسيق مع وزارة الصحة، لضمان وصولها بالشكل الأمثل إلى المراكز ومن ثم إلى المرضى الذين يحتاجونها.
