أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، على أن تسريب تقرير تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة دون الوصول إلى النتائج النهائية محاولة مكشوفة ومبيتة لإضعاف الاونروا ونفور المانحين عن دعمها والتأثير على عملية التصويت لتجديد تفويضها.
وأوضح أبو هولي في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، مساء اليوم الأربعاء، أن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية وقفت أمام ما تداولته بعض وكالات الانباء ووسائل اعلامية عن تسريبات لوثائق سرية حول تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة عن سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين في الاونروا وهي تنظر بخطورة عالية وبقلق شديد حول التوقيت والأهداف من وراء هذه التسريبات التي تصب في خدمة مخطط تصفية الأونروا وانهاء خدماتها" .
وتساءل أبو هولي: "لماذا يتم تسريب التحقيقات في هذا التوقيت ولماذا لم يعلن عن نتائجه ؟"، مستنكراً في الوقت ذاته الحملة المحمومة التي تستهدف وكالة الغوث الدولية مع اقتراب التصويت على مشروع قرار تجديد ولاية تفويضها .
وعبر أبو هولي عن أسفه لوقف بعض الدول المانحة دعمها ومساهماتها المالية عن الأونروا على ضوء التقارير المسربة، مؤكداً على أنه "في حال ثبت صحة التقارير وادانة بعض العاملين فيها لا يعني في أي حال من الأحوال أن توقف الدول المانحة تمويلها للأونروا".
وشدد على أن الأونروا هي مؤسسة اممية انشئت بموجب القرار 302 لتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والاغاثة والتشغيل الى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطين يقيمون في 58 مخيماً في مناطق عملياتها الخمسة في الاردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لافتاً الى ان دعم وتمويل المانحين الذي يصب للأونروا كمؤسسة اممية وليس كأفراد يجب ان يستمر ويتضاعف لتأدية مهامها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وطالب الدول المانحة والممولة للأونروا، بالاستمرار في دعمها لوكالة الغوث، داعياً في الوقت نفسه هولندا وسويسرا اعادة النظر بقرار تعليق مساعداتهما المقدمة للاونروا.
