أكدت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزّة اليوم الخميس، على أن حالات الوفاة في حوادث الطرق ازدادت مؤخرًا.
وقال الناطق باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي في تصريح صحفي: "أسفرت عن وفاة 30 مواطنا منذ بداية العام الحالي"، مضيفًا: "يجب ان يبقى السائق المتهاون رهن التوقيف على الأقل 6 شهور، حتى يكون عبرة لغيره ورادعًا لمن يتسببون بالحوادث ويقودون بالسرعة الزائدة".
وشدد البطنيجي، على أن شرطة المرور تراقب الشوارع المفتوحة وتتابع من خلال اجهزة الرادار على الطريق السريع، حالات السرعة الزائدة والقيادة بدون رخصة، مردفًا: "تفرض مخالفات قد تصل إلى 1200 شيكل، للحد من هذا الأمر".
وتابع: "التسامح في حالات الوفاة بحوادث الطرق موجود في كثير من الدول العربية، لكن الحق العام والقانون في النهاية يأخذ مجراه"، داعيا النيابة العامة إلى تطبيق الأخذ بالحق العام لردع المتهاونين بعيدا عن أي رضا بين الأطراف.
ولفت البطنيجي إلى مشكلة التهاون مع متسببي الحوادث، تحت اطار الصلح العشائري دون الالتفات إلى الحق العام، مبينًا: " يجب أن يبقى السائق المتهاون رهن التوقيف على الأقل 6 شهور، حتى يكون عبرة لغيره ورادعا لمن يتسببون بالحوادث ويقودون بالسرعة الزائدة"
وأشار البطنيجي، إلى أن الشرطة تنظم حملات توعية مرورية بشكل مستمر، ويستجيب لها كثير من المواطنين ، لكن البعض لا يهتمون لهذه التعليمات، أو يقودون دون الالتفات إلى قوانين السير وسلامة الطريق.
