خصص مجلس الأمن في جلسته التي عقدها، الليلة الماضية، النقاش لبحث قضية الأطفال في حالات النزاعات المسلحة، وتطرق أعضاء المجلس إلى تقرير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال العالقين في مناطق النزاعات المسلحة.

ويتزامن اجتماع مجلس الأمن مع إحياء عشرة أعوام على تمرير قرار رقم 1882 (في الرابع من آب/أغسطس) والذي أضاف طائفة من المعايير على "قائمة العار" ترصد الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في حالات النزاعات المسلحة.

وأكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، على أن أكثر من 24 ألف انتهاك وقع بحق الأطفال عام 2018 في نحو 20 دولة.

وفيما يتعلق بأطفال فلسطين، ذكر التقرير أن عام 2018 سجّل أعلى نسبة قتل وإصابة أطفال منذ 2014، إذ استشهد 59 طفلًا فلسطينياً وأصيب 2756 بجروح، معظمها كانت خلال مسيرات العودة في قطاع غزة وشملت الإصابات إعاقات دائمة وبتر للأطراف، وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية تقاسم جيش الاحتلال والمستوطنون المسؤولية عن حالات العنف ضد الأطفال.

ووفق تحقيقات الأمم المتحدة، فإن 203 من الأطفال يقبعون في السجون الإسرائيلية معظمهم قيد الاعتقال الإداري أي دون محاكمة، وحتى نهاية كانون الأول 2018، سجّل التقرير وجود 87 طفلا في سجون الاحتلال بحكم قضائي، ويخضع هؤلاء الأطفال لظروف اعتقال صعبة وسوء معاملة.

وذكر السفير رياض منصور قبيل بدء الجلسة: "على الأمين العام للأمم المتحدة إدراج إسرائيل إلى قائمة العار لكي تضاف إلى الدول التي تقوم بأفعال مشينة لاسيّما بحق الأطفال".

وقال: إن تغييب إسرائيل عن القائمة يقلل من شأن المساعي لوضع حدّ لجريمة الانتهاكات بحق أطفال العالم، ويشكك في مصداقية القائمة، ويجعلها عرضة للانتقاد ويعرّض حياة الأطفال الفلسطينيين للخطر بسبب غياب أي نوع من المساءلة والمحاسبة لإسرائيل.

وكان غوتيرش أصدر تعليماته لممثلته الشخصية فرجينيا غامبا أن تقوم بزيارة للمنطقة وفلسطين المحتلة للتحقق أكثر مما ورد في التقرير من إصابات وبتر للأطراف تعرّض لها الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ودق وفد فلسطين ناقوس الخطر أمام مجلس الأمن، مشيرا إلى أنه منذ عام 2000 اعتقلت السلطة القائمة بالاحتلال عشرة آلاف طفل فلسطيني.

وأوضح الوفد في كلمته "إننا ندعو المجتمع الدولي إلى إنقاذ جيل بأكمله، إذ أن الظروف الصعبة والإذلال وحالة الهلع والصدمة التي تخلفها تجربة الاعتقال على الطفل الفلسطيني تعيق المجتمع وتهدف إلى إضعاف أواصره".

وعزا الوفد تمادي إسرائيل في ممارساتها غير الأخلاقية وغير الإنسانية إلى تمتعها بحصانة دولية تحميها من العقوبات والمساءلة.