أكد وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، على وجود نية لدى السلطة الفلسطينية، البدء بمنح التراخيص للمواطنين، للبناء في مناطق (ج) في الضفة الغربية بغض النظر عن تصنيفها ضمن مناطق السيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.

وقال الصالح في تصريح صحفي: "تم البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كل المناطق مؤكدا أن السلطة الفلسطينية ستمنح الرخص في مناطق الضفة الغربية كافة “بحسب النمو السكاني”، وليس بناء على تصنيف إسرائيل لتلك المناطق".

وأضاف: أن "الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق (ج) من الضفة الغربية، “لكن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تحول دون تنفيذها”.

وتابع أن القانون الدولي “لا يمنح الاحتلال أي صفة قانونية لتنظيم البناء في الأراضي الفلسطينية، وهذا الأمر يقتصر على مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني”.

وبحسب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل، الموقع عام 1993، فإن الضفة الغربية تقسم لثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع أمنيا وإداريا للسيطرة الفلسطينية، والمنطقة (ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، فيما المنطقة (ج)، وتشكل نحو 60% من الضفة الغربية، فتخضع لسيطرة إسرائيل أمنياً وإدارياً.