وجهت الأُمم المتحدة تحذيرها من سياسة الاحتلال المتمثلة بهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من منازلهم، معتبرة ذلك من الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي ومؤكدة أن الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال محميون بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 44 مبنًى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين كما هدمت أكثر من 70 شقة سكنية في منطقة وادي الحمص بصور باهر داخل جدار الفصل في الأراضي الفلسطينية المصنفة "ج" وفي أراضي القدس.

وأوضح المكتب في تقريره "حماية المدنيين" الذي يغطي الفترة ما بين 16 -29 تموز الماضي، أن عمليات الهدم هذه أدت إلى تهجير 38 فلسطينيًا، وتضرر أكثر من 6000 آخرين.

وأضاف أن 34 مبنى من هذه المباني هُدمت بذريعة عدم وجود رخص البناء، وكان 32 مبنًى منها يقع في المنطقة (ج)، واثنان في شرقي القدس.

وذكر أنه كان من جملة المباني التي هُدمت في المنطقة (ج) 14 مبنًى مموّلاً من قبل مانحين، بينها أربعة خزانات مياه تضرّر على إثرها تجمّعَيْ أم الخير وخشم الدرج جنوبيّ الخليل، وهذان التجمعان كغيرهما من التجمعات الأخرى التي تقع في جنوب الخليل يعانيان أصلًا من نقص حادّ في إمدادات المياه.

ولفت إلى تضرّر ما يزيد عن 4,000 شخص من سكان قرية عصيرة الشمالية في نابلس بعد أن جرّفت سلطات الاحتلال مقاطع من أربع طرق تؤدي إلى أراض زراعية تمّ التبرّع بشقها، وأعاد السكان فتح هذه الطرق في اليوم التالي.

وحسب التقرير،

وأشار التقرير إلى أن المباني العشرة الأخرى هُدمت في يوم 22 تموز، وكانت تسعة ما عدا واحدة من هذه المباني، ثلاثة منها مأهولة، تقع على جانب القدس من جدار الفصل العنصري في المناطق (أ) و(ب) و(ج) من حي صور باهر، حيث أدّى هدمها إلى تهجير أربع أُسر، تضمّ 24 فردًا، من بينهم 14 طفلًا.

وأعلنت الأمم المتحدة أن "السياسة التي تنتهجها إسرائيل في تدمير الممتلكات الفلسطينية لا تتماشى مع الالتزامات التي يُمليها القانون الدولي الإنساني عليها".

ونوهت "أوتشا" إلى استشهاد فلسطيني يبلغ من العمر (23 عامًا) في يوم 26 من الشهر الماضي، برصاص الاحتلال خلال "مسيرة العودة الكبرى" الأسبوعية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما أُصيبَ 473 آخرين بجروح، نُقِل 188 منهم إلى المستشفيات. وقالت إنه فيما لا يقلّ عن 12 مناسبة في سياق فرض القيود على الوصول، أطلقت قوات الاحتلال النيران التحذيرية في المناطق المحاذية للسياج الحدودي وقبالة ساحل غزة، واحتجزت صيادين، وصادرت قاربهما.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا بينما كان يحاول التسلّل من خلال السياج إلى أراضي الـ 1948، فيما نفّذت عمليتيْ توغّل وتجريف للأراضي بالقرب من السياج، وفق التقرير.

وأفاد بأنه ما بين يوميْ 17 و23 من الشهر الماضي، أعادت سلطات الاحتلال 35 قارب صيد كانت صادرتها في سياق فرض القيود على الوصول، وبذلك، يرتفع العدد الكلي لقوارب الصيد التي أُعيدت منذ مطلع العام 2019 إلى 66 قاربًا، وفقًا لنقابة الصيادين الفلسطينيين.

كما أكد على أن قوات الاحتلال نفذت ما مجموعه 146 عملية مداهمة وبحث واعتقال في قرى الضفة وبلداتها، بينها 36 عملية في الخليل و30 في القدس المحتلة أغلبها في حي العيسوية، وتمّ اعتقال ما لا يقلّ عن 200 فلسطيني خلال هذه العمليات.

وأوضح أن تلك القوات أصابت ما مجموعه 75 فلسطينيًا، بينهم 22 طفلًا، بجروح في مختلف أنحاء الضفة جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وبالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والذخيرة الحية ونتيجةً للاعتداء بالضرب.

وأشار إلى استشهاد معتقل فلسطيني يبلغ من العمر (31 عامًا) في يوم 16 من الشهر الماضي داخل سجن إسرائيلي، بسبب الإهمال الطبي.

ووثق التقرير جرائم واعتداءات المستوطنين من ضمنها ما وقع في يوم 16 من الشهر الماضي، إذ اعتدى مستوطن إسرائيلي بالضرب على طفل عمره ستة أعوام وأصابه بجروح في حي بطن الهوى في بلدة سلوان بالقدس.

 وفي أربعة حوادث أُخرى، أفاد مزارعون ومواطنون آخرون أن مستوطنين أتلفوا 150 شجرة زيتون تعود ملكيتها لسكان ياسوف ووادي قانا في سلفيت وفي سوسيا والشيوخ في الخليل.