اعتبر أمين سر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح في لبنان العميد محمود عيسى الملقب بـ"اللينو"، أن قرار وزارة العمل اللبنانية سياسي له خلفيات أبعد من تلك التي نفكر فيها.

جاء ذلك في ظل تواصل التظاهرات والاحتجاجات الغاضبة بين أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان بسبب قرار وزارة العمل اللبنانية ضد عمل اللاجئين الفلسطينيين وإقفال محالهم التجارية بدعوى حماية اليد العاملة اللبنانية.

وأوضح اللينو في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن الوزير يتحدث من الناحية القانونية التي تحتم على كل أجنبي أن يحصل على إجازة عمل، ولكن هذا القرار كان مجمداً مع الوزراء السابقين، لأن القانون الدولي أعطى اللاجئين إقامة دائمة والعمل من دون إجازة وبالتالي ما يخيفنا هو القرارات التي يمكن أن تأتي لاحقاً.

وأضاف: "البعض تحدث عن تسهيلات للحصول على إجازة عمل ولكن حتى موضوع التسهيلات مرفوض جملةً وتفصيلاً منا كشعب فلسطيني"، لافتاً إلى ازدواجية في التعامل مع الفلسطيني من ناحية وجوب حصوله على إجازة عمل كأجنبي، ولكن في التملك يُعتبر لاجئاً ولا يحق له أن يتملك، علماً أنه يعيش هنا وينفق ويستثمر أمواله في لبنان.

وأكد "اللينو": "نحن مع الاجماع على الوثيقة التي انبثقت عن لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني والمؤلفة من 48 نقطة، وقد أعطتنا هذه الوثيقة حق العمل والتملك وحقوق أخرى وقد وافقت ووقعت عليها كل الأحزاب اللبنانية"، وسأل: "لماذا لا تُقر هذه الوثيقة فهي ليست بحاجة إلى حوار بما أن هناك توافقا وإجماعا لبنانيا عليها وحتى تحدث عنها الرئيس سعد الحريري".

وقال: "مخاوف تراود اللاجئين في لبنان من تمسك وزير العمل بقراره مع ما يرافقه من مضايقات بحقنا من أن يكون الوزير أمام خيارين: إما تهجير الفلسطينيين أو التوطين، إذ نرى أن باب للتوطين وهذا ما يقلقنا إذ نحن كشعب فلسطيني نرفض التوطين رفضاً قاطعاً".

وتعليقًا على رفض كل من "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" اللذين أيدا قرار أبو سليمان في موضوع التوطين، قال اللينو: "هناك تسريبات جاءت على لسان مسؤولين لبنانيين نافذين في الصف الأول، بأن لبنان يتعرض لضغوط كبيرة لها علاقة بالتوطين. من هنا نناشد أخوتنا اللبنانيين أن نضع يدنا بيدهم لمواجهة صفقة القرنالآتية، والتي تفرض على الحكومة اللبنانية شروطاً مقابل أمور تتعلق بالاقتصاد وغيره، نحن نطالب بأن نحصل على حقوقنا المدنية لكي يحصنونا من الهجرة والتوطين ولكي نواجه هذا المشروع معاً".

وفيما يتعلق بالتحركات التي تزامنت مع القرار، لفت العميد "اللينو" إلى أن "التحركات تجلت بوحدة وطنية وإسلامية غير مسبوقة في كافة المخيمات مع انضباط عالي، تحت عنوان المطالبة بحقوقنا المدنية وليس فقط حق العمل والتملك ولن نتراجع".

ورداً على سؤال عن مخاوف من حدوث توتر أمني على اثر التحركات المطلبية، قال "اللينو": "لاشك في أن لدى البعض مخاوف ولكن أنا أطمئنكم بأن التحركات داخل كافة المخيمات ذات انضباطية عالية والتزام عالي ومن غير المسموح لأي أحد أن يتجاوز هذا الانضباط".

وإذا كانت هناك علاقة بين التحركات المطلبية والأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة، أشار "اللينو" إلى أنه مع بداية التظاهرات تحرك أحد المتشددين وهو عبدالله صبحة واغتال شاباً من آل البدوي، وكان المقصود أن يضرب الحراك وذلك بتعليمات خارجية من جهات غير راضية عن تحركاتنا المنضبطة، إذ حاولت هذه الجهات أن تضغط عبر عدة وسائل لإفشال هذا التحرك، ولكنها لم تستطع فاختارت أن تستخدم الموضوع الأمني ففشل الأخير، إذ أن آل البدوي عضّوا على جراحهم وتصرفوا بعقلانية. ثم برزت أمامنا معطيات بأن مجموعات ارهابية متطرفة موجودة تحديداً في مخيم عين الحلوة ومنهم بلال العرقوب ستتحرك لإحداث خضة أمنية لأنه مطلوب منها إفشال التضامن والتكاتف واللحمة الحاصلة بين أبناء شعبنا، فقام العرقوب باغتيال أبو حسن علاء الدين الملقب بالخميني قبل أيام، فاتخذنا قراراً بالإجماع أنه يجب التخلص من هذه المجموعات المشبوهة المرتبطة بأجندات خارجية وهي خارجة كلياً عن النسيج الفلسطيني".

وحول علاقة مقتل العرقوب وتسليم ولديه أسامة ويوسف للدولة اللبنانية بارتدادات ولا سيما بعد هروب ابنه محمد، أوضح الينو  "وصلتني بعض المعلومات بأن محمد موجود في منطقة قريبة من المنشية والشباب يقومون بتمشيط المنطقة للقبض عليه، ولن يهدأ لنا بال إلا بعد تسليمه للدولة".

وتابع: "كل الاحتمالات واردة إذ ثمة عدد من المطلوبين لا يزالون متوارين عن الأنظار وهم قتلة، وكنت قد وجهت رسالة خلال جنازة "الخميني" بأننا لن نسمح لأي ارهابي أو قاتل أو مندس أن ينفد بأي عمل يمكن أن يقوم به اتجاه أي أحد".