من المقرر، أن اللجنة المكلفة من القيادة الفلسطينية بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، توصي قريبًا بوقف التعامل بـ "شكل مبدئي" مع عدة بنود من الاتفاقيات.
وأوردت صحيفة "القدس العربي" اللندنية أن في مقدمة ذلك، بنود وردت في "الاتفاق الاقتصادي" يمكن استبدالها من أسواق عربية، وذلك بعد أن أثر كثيرًا قرار وقف تحويل المرضى للعلاج في مشافي إسرائيل على القطاع الصحي في تل أبيب.
وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة على أن هذه اللجنة، وللدلالة على أن قرار تشكيلها بهذا المسمى يختلف عن المرات السابقة، التي شكلت فيها لجان لوضع تصورات حول "الانفكاك" عن إسرائيل، وبسبب حساسية الموقف الحالي، سترفع للقيادة الفلسطينية آليات لوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل قريبًا، وأنه سيجري البدء بتنفيذها فورًا، بقرار من الرئيس محمود عباس .
وتعي القيادة الفلسطينية أن الوقت الحالي هو أكثر الأوقات ملائمة لتنفيذ قراراتها، بسبب "غضب" دول العالم المركزية بخلاف أمريكا، من سياسيات إسرائيل، خاصة بعد قيامها بتنفيذ أكبر عملية هدم في القدس منذ عام 1967، طالت 100 شقة سكنية، وبعد أن أحرجت إسرائيل فرنسا، الدولة الرئيسة في الاتحاد الأوروبي، بتجاوزها "اتفاق باريس الاقتصادي"، من خلال خصم أموال المقاصة، وعدم تجاوبها مع وساطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهذا الخصوص.
وفي دلالة على أهمية عمل اللجنة المكلفة بوقف التعامل مع إسرائيل، وأنها تحظى بدعم مباشر من الرئيس عباس، عقدت اجتماعًا لها برئاسة الرئيس عباس ظهر السبت، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله ، التزامًا بقرارات المجلس المركزي، ولدراسة كيفية تنفيذها.
