أكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، على أنه من فتح الحوار مع كل الجهات المختلفة، داعيًا الفلسطينيين للحوار أولًا وبدون شروط مسبقة، كما أنه لن يفعل شيئًا قبل انعقاد مجلس الوزراء اللبناني.
وأفاد أبو سليمان في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء يعد المكان الطبيعي لمناقشة هذا الأمر، ورأي الرئيس سعد الحريري ورئيس مجلس النواب مهم، وهما يعيان ضرورة تطبيق القانون، مع الأخذ بالاعتبار خصوصية اللاجئين الفلسطينيين، ونحن نوافقهم الرأي، ولكن بالطبع الحل لا يكون بتطبيق جزئي للقانون أو عدم تطبيقه.
وأضاف: "لم يكن في بالنا الفلسطينيين، حين وضعنا خطة لتنظيم اليد العاملة غير الشرعية، كان التوجه الأساسي لتنظيم العمالة السورية، التي يفوق حجمها التصور، وهي بعشرات الآلاف، بالنسبة للسوريين، هناك نسب مقارنة باليد العاملة اللبنانية حسب القطاعات، أي مقابل كل عامل سوري، يجب أن يكون هناك عدد من العمال اللبنانيين، أما بالنسبة للفلسطينيين، فلا نسب، ولا أفهم كل هذه الضجة حول تطبيق القانون".
وأوضح أبو سليمان أن "إجازة العمل لا تسقط صفة اللاجئ عن الفلسطيني، ومفوض الأونروا في لبنان أكد ذلك"، مشيراً إلى أنه "من الصعب وغير المنطقي تحميلنا مسؤولية ما يجري في المخيمات الفلسطينية".
يشار إلى أن مجموعة العمل الفلسطينيّة في لبنان قد رفضت لقاء وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، في حال لم يُوقِف الإجراءات التي اتخذها ضد العمّال وأرباب العمل الفلسطينيين، ضمن حملة "مكافحة العمالة الأجنبيّة" التي بدأتها وزارته، الشهر الماضي، دون استثناء اللاجئين الفلسطينيين منها.
وأفادت مصادر خاصة، بأن مجموعة العمل الفلسطينيّة رفضت لقاء الوزير، ظهر يوم الاثنين، 28 يوليو الجاري، خوفاً من رد فعل الشارع الفلسطيني في المُخيّمات بلبنان، إذا ما لم تتمخض نتائج إيجابية عن اللقاء.
وأشار أبو سليمان، إلى أن "القانون لا يطبق على الفلسطينيين كما يطبق على الأجانب، فهناك خصوصية فلسطينية، نعترف بها، وتم تكريسها بقانون صدر العام 2010، أعفى الفلسطينيين من رسم إجازة العمل، لكنه لم يعفهم من الإجازة"، لافتاً "لم أكن موجوداً في لبنان يومها، فالقانون 128، المتعلق بشؤون الضمان الاجتماعي، أعفاهم من شرط المعاملة بالمثل، والقانون 129، أعفاهم من رسم إجازة العمل، القانونان بحثا في مجلس النواب، فلماذا لم يعفهم القانون 129، من الإجازة حين صدر؟".
وقال أبو سليمان: "نحن نساعد الفلسطينيين بخطواتنا، لأن من يملك إجازة عمل، يحميه القانون، القانون أعطاهم تسهيلات، ووزراء العمل السابقون أيضاً، وأنا ذهبت لأبعد من ذلك، عبر إعفائهم من النسب، مقارنة باللبنانيين، ومن إبراز التسجيل في الضمان الاجتماعي، للحصول على إجازة، ومن شرط المئة مليون ليرة لأصحاب العمل".
وأضاف: "إن كثراً يقولون لي، لا تطبق القانون، أو يقولون التوقيت خاطئ، أو لا لطلب إجازة للفلسطينيين، وطلبات غير واضحة، فليقدموا لي خطياً مطالبهم، لأرى مدى إمكان التجاوب معها، إن للفلسطينيين خصوصية، وقضيتهم نؤمن بها جميعنا، وأنا دافعت عن هذه القضية في جنيف والقاهرة، وعن حقوق العمال الفلسطينيين، خصوصيتهم مكرسة في القانون، الذي أطبقه، وأعطيتهم تسهيلات إضافية، عما أعطاه وزراء العمل السابقون".
ورأى أنه "علينا التمييز بين لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني ووزارة العمل، واللجنة أقرت في العام 2017، وجوب أخذ العمال الفلسطينيين إجازة عمل، ووجود عقد عمل، وقدمت مشروع مرسوم يومها، لم يبحث في مجلس الوزراء"، مذكراً أن "وزير العمل السابق، طلب وجود عقد عمل، للحصول على الإجازة، أما أنا فسهلتها، وطلبت بدلاً من عقد العمل، تقديم إفادة عمل"، معلناً "أبواب وزارة العمل مفتوحة لجميع الفلسطينيين، وأنا سهلت الإجراءات لناحية المستندات، ولكن لا يمكنني تجميد القانون اتجاه الفلسطيني، وتطبيقه على اللبناني وكل الأجانب، فذلك غير قانوني".
كما وأكد على أنه "بين 1196 مخالفة، سجلت حتى اليوم، هناك فقط مخالفتان تخصان الفلسطينيين، فأي ردة فعل هذه؟ إنها غير مفهومة، والمطلوب أن يهدئوا الأجواء، الاتصالات بيني وبين السفير الفلسطيني كانت إيجابية، ولم أفهم سبب انقطاع الحوار، إذ برأيي كنا نتقدم باتجاه الوصول إلى حلول، أغالط الفلسطينيين باعتبارهم أن القانون ضدهم، فيما الحقيقة أن تطبيق القانون يحميهم ويجنبهم ابتزاز صاحب العمل، أتفهم أن يكونوا حذرين جراء خيبات الأمل السابقة، وطريقة تعاطي المجتمع الدولي معهم، طلبت منهم إمهالي 6 أشهر، وليخبروني عندها، إذا ما كانوا ممنونين أم لا".
ويذكر أن مجلس الوزراء دخل شهره الثاني من عدم الانعقاد، وذلك منذ إرجاء جلسة 2 يوليو الماضي على خلفية الأحداث الدموية في بلدة قبرشمون في عالية، في 30 يونيو الفائت، بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة، وبين الحزب الديمقراطي اللبناني من جهة أخرى، والتي قتل فيها اثنان من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.
وحسب ما أوردته بوابة اللاجئين الفلسطينيين، فإن هذا يعني أن ملف عمل اللاجئين الفلسطينيين سيبقى في أدراج الحكومة بانتظار التئام اجتماعاتها.
