كشفت مصادر إعلام عبرية، بأن الحكومة البريطانية تدرس مساومة الحكومة اللبنانية، بين مواصلة التعاون المشترك بين البلدين أو طرد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، وذلك بضغط من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وحسب ما أورده تقرير للمراسلة السياسية لهيئة البث الإسرائيلية "كان" غيلي كوهين مساء أمس الثلاثاء، ذكرت أن القرار البريطاني جاء ضمن التنسيق بين الحكومتين الإسرائيلية والبريطانية، بهدف التضييق على العاروري، وما وصفته بما يسمى بـ"محاربة المنظمات الإرهابية"- على حد تعبيرها.

وأضافت القناة نقلًا عن مصادر قولها، إن الحكومة البريطانية تدرس منح مهلة للحكومة اللبنانية تقوم خلالها الأخيرة بطرد العاروري، الذي نقل إقامته مؤخرًا من تركيا إلى العاصمة اللبنانية، بيروت.

وتتضمن المهلة البريطانية تهديدًا للحكومة اللبنانية، بوقف "التعاون المشترك بين البلدين"، إذا لم تستجب لبنان للطلب البريطاني الإسرائيلي.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي في سياق التصعيد في الخطاب السياسي للخارجية البريطانية حول المسائل الأمنية في الشرق الأوسط، ضمن تحركات حلفائها إسرائيل والولايات المتحدة. وفق ما نقله موقع عرب 48.

وعلى غرار كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، حظرت الحكومة البريطانية، في فبراير الماضي، حزب الله اللبناني في المملكة المتحدة، وصنفته ضمن المنظمات "الإرهابية"، القرار الذي سارعت إسرائيل بالإعلان عن ترحيبها به.

يشار إلى أن العاروري ساهم في تأسيس كتائب القسام، وقضى 15 عاما في سجون الاحتلال؛ وتتهمه إسرائيل بالوقوف خلف العديد من العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو من أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار / شاليط".

وتقلد العاروري العديد من الوظائف المهمة داخل حركة "حماس"، من بينها عضويته منذ عام 2010 في مكتبها السياسي، قبل أن يتم اختياره نائبا لرئيس المكتب السياسي في 5  أكتوبر 2017.

وخلال الفترة الممتدة ما بين عامي 1990 و1992، اعتقل الجيش الإسرائيلي العاروري إداريا (دون محاكمة) فترات محدودة على خلفية نشاطه في حركة حماس، حيث شارك خلال تلك الفترة في تأسيس جهاز الحركة العسكري وتشكيله في الضفة الغربية، وهو ما أسهم في الانطلاقة الفعلية لكتائب القسام في الضفة عام 1992.

وفي عام 1992، أعاد الجيش الإسرائيلي اعتقال العاروري، وحكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة تشكيل الخلايا الأولى لكتائب القسام بالضفة، ثم أفرج عنه عام 2007، لكن إسرائيل أعادت اعتقاله بعد ثلاثة أشهر لمدة ثلاث سنوات (حتّى عام 2010)، حيث قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عنه وإبعاده خارج فلسطين.

وعقب الإفراج عن العاروري تم ترحيله إلى سورية التي استقر فيها ثلاث سنوات، ثم غادرها إلى تركيا في فبراير 2012 بعد اندلاع الثورة السورية، ونقل إقامته إلى لبنان، العام الماضي.