وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الثلاثاء على طلب النيابة العامة الرامي لتمديد القيد الإلكتروني على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح لمدة 3 أشهر إضافية.

وذكر المحامي خالد زبارقة محامي صلاح:" التأمت المحكمة العليا اليوم، للتداول بطلب النيابة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ صلاح لمدة 3 أشهر إضافية، وقد صادقت المحكمة على طلب النيابة".

وأكد على أن سلطات الاحتلال أخضعت الشيخ صلاح للحبس المنزلي والقيد الإلكتروني، منذ السادس من يوليو/تموز 2018 بعد اعتقاله في سجن انفرادي لمدة 11 شهرًا، مضيفًأ أن الشيخ صلاح حضر جلسة المحكمة الثلاثاء وقدم شهادته أمامها.

وتابع " ثبت بعد الاستماع إلى كل شهود الملف والشيخ صلاح، أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لإبقاء الشيخ تحت الحبس الانفرادي أو أي قيد".

وأردف:" فلا توجد أي مخالفة ارتكبها الشيخ وإنما هي ملاحقة سياسية على خلفية دينية وعقائدية، وفي مسعى لتكميم الأفواه إزاء ما يجري من أحداث تعصف بالمنطقة".

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".