أسرى يمضون "74" عيداً في سجون الاحتلال

اسرى في سجون الاحتلال
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس، على أن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية بغطاء من الحكومة الاسرائيلية تمارس بحق الأسرى والأسيرات في العيد الكثير من الانتهاكات الخارجة عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى .

وأشار إلى أن هناك من الأسرى من أمضى في الاعتقال 37 عاماً كالأسرى " كريم وماهر يونس ونائل البرغوثى "الذين أمضوا ما يقارب من أربعة وسبعين عيداً في السجون بشكل متواصل، بظروف قاسية وصعبة جداً على المستوى النفسى  في ظل المعاملة القاسية واللاإنسانية المخالفة لحقوق الانسان وللاتفاقيات الدولية خاصة ما يتعلق بالشعائر الدينية".

وقال د. حمدونة إن عدداً كبيراً من الأسرى فقدوا الأمل في إحياء الأعياد مع آبائهم وأمهاتهم، لأنهم رحلوا عن الدنيا وهم في السجون ، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ ومرضى ، واحوج ما يحتاجون فى هذه المناسبة للتاكيد على قضيتهم واستذكارهم والعمل على الافراج عنهم .

وبيَن د. حمدونة أن هنالك مئات الأسرى والأسيرات من تتقطع قلوبهم على أطفالهم في يوم العيد ، حيث الشعور بالقلق والحرمان والشوق لملاقاة الأبناء لما لهذا اليوم من خصوصية ، وأضاف أن إدارة السجون لم تتفهم تلك الخصوصية ، بتجاهلها حتى لموضوع الزيارات واللقاء بالأهالى ، وإدخال الحلويات ، والملابس واجتماع الأسيرات الأمهات بأبنائهن  .

وأوضح أن هناك ما يقارب من 5500 أسير وأسيرة في السجون منهم (220) طفل وما يزيد عن ( 40) أسيرة ، يحرمون من رؤية أبنائهن وآبائهن وأمهاتهن في يوم العيد ، والأسرى الأطفال لا يتعاملون كباقى معاملات الأطفال بالحقوق وأشكال الرفاه في مثل هذه المناسبات المهمة .

وحذر د. حمدونة  من خطورة الإجراءات "الإسرائيلية" القاسية على الأسرى الفلسطينين، في عيد الأضحى المبارك ، مشيراً إلى أن العيد يأتى على الأسرى وإدارة مصلحة السجون تشن هجمة كبيرة وتضاعف من انتهاكاتها بحقهم ، ويعاملونهم بقسوة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة .

وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال الاسرائيلى للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف التى تؤكد على حقوق الأسرى في تأدية العبادات والأعياد ، وطالب وسائل الاعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بالتركيز على تلك الانتهاكات وفضحها وتقديم شكاوى من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية بحق مرتكبيها من ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية في تجاوز الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأسرى .