ناقشت الأمانة العامة لاتحاد المعلمين وأمناء سر الفروع خلال اجتماع في مدينة رام الله، مع رئيس الوزراء محمد اشتية، المقترحات التي طرحها الاتحاد من أجل تعزيز صمود المعلمين والموظفين.
ويأتي ذلك في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها المعلمين والموظفين نتيجة قرصنة الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية.
وتحدث الأمين العام سائد ارزيقات في تفاصيل هذه المقترحات، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة شرائح المجتمع من اجل الصمود في وجه الإجراءات الاحتلالية.
بدوره، عبر رئيس الوزراء د.محمد اشتيه عن شكره واعتزازه لكافة المعلمين والموظفين على صمودهم وصبرهم.
وبخصوص المقترحات تم التوافق على مايلي: "ستعمل الحكومة على تبكير صرف الرابط وسيتم ذلك فور استلام القرض القطري والمنحة السعودية بحيث يتزامن مع افتتاح العام الدراسي".
كما سيتم العمل على رفع نسبة الصرف وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة في التوزيع وتعزيز صمود الفئات الاقل رواتب وذلك ينطبق على شقي الوطن في الضفة وقطاع غزة وسيتم إعلان النسبة من قبل وزارة المالية.
وتم التأكيد على موضوع إلغاء التقاعد المالي على معلمي قطاع غزة حيث تم تشكبل لجنة لهذا الموضوع وينتظر مجلس الوزراء قرار اللجنة.
كما سيتم توجيه كتب تلزم شركات الاتصالات وجوال والوطنية من قبل رئيس الوزراء إلى عدم فصل الخدمات عن الموظفين الحكوميين وأن يتم دفع الفواتير بحد أعلى بما يتناسب مع نسبة صرف الرواتب.
ومن المقرر أن يتم توجيه كتب تلزم الجامعات بتقسيط الرسوم الجامعية، وسيتم التعامل مع أي جامعة لا تلتزم بذلك من خلال أخذ إجراءات اكاديمية ومالية بحق الجامعات التي لا تلتزم من قبل الحكومة.
وسيتم توجيه كتب إلزام للبنوك من قبل سلطة النقد تلزمها بتنفيذ التعليمات المصرفية بما يتعلق بخسم القروض بما يتوافق مع نسبة صرف الراتب، وأخذ إجراءات بحق البنوك التي لا تلتزم.
كما سيتم مخاطبة القضاء والنيابة لمراعاة المعلمين والموظفين أصحاب الشيكات المرتجعة الناتجة عن هذه الازمة.
واتفق على أن يتم العمل على إلغاء نظام العقود العام القادم والعودة الى آلية التوظيف والتعيين حسب قانون الخدمة المدنية ، مع الحفاظ على حقوق المعينين في السنوات الثلاثة الأخيرة بما يتعلق باحتساب سنوات العقد للتقاعد والدرجات والترقيات.
