أدانت الرئاسة الفلسطينية، قيام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وضع حجر الأساس لـ650 وحدة استيطانية جديدة شمال مدينة البيرة، واعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه، في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، على أن هذا العمل المدان والمرفوض مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم  2334 الذي صدر بالإجماع وأكد عدم شرعية الاستيطان على الأرض الفلسطينية.

وقال أبو ردينة، إن استمرار هذه الاستفزازات والأعمال العدائية والاستخفاف بالقانون الدولي تتطلب دراسة اتخاذ قرارات فاعلة لمواجهة هذه الأعمال، خاصة بعد قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي لمواجهة هذه الأعمال التي تحاول من خلالها حكومة الاحتلال خلق وقائع جديدة على الأرض.

وأضاف: "بناء على ذلك فإن دولة فلسطين والدول جميعها تدين هذه النشاطات الاستيطانية، مستغلة السياسة الأميركية الخاطئة في المنطقة بأسرها، الأمر الذي يشكل زعزعة لاستقرار وأمن المنطقة بأسرها".

كما وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس أوعز لوزير الخارجية بالعمل على ضم هذه القضية للملف الذي رفع للمحكمة الجنائية الدولية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن الرئيس عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية برفع كامل ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، انسجاما مع ما تم رفعه مسبقا للمحكمة حول موضوع الاستيطان.

وأوضحت في بيان لها، مساء اليوم، أن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي طلب، وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، من سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، بسرعة التحرك مع رئيس مجلس الأمن، وعبر التنسيق مع مجلس السفراء العرب ومجلس سفراء الدول الإسلامية والأمانة العامة لحركة عدم الانحياز، والاتحاد الافريقي، ومن خلال التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الامن، لتحديد الخطوة اللازم اتخاذها لمواجهة التحدي الإسرائيلي المتمثل بالإعلان عن مزيد من المشاريع الاستيطانية، ووضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حجر الأساس لمرحلة جديدة في مستوطنة "بيت ايل" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة البيرة، وللوقوف أمامه متسلحين بالإرادة الدولية ومجموعاتها الإقليمية العاملة هناك لصالح حماية الحق الفلسطيني والدفاع عن القانون الدولي وقراراته.

وأعلنت الوزارة أنها سترفع تقريرا للرئيس حول مخرجات هذا التحرك من أجل استكمال عملية حماية الحقوق الفلسطينية وفق القانون الدولي.