قال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم السبت، :"إن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بالطريقة التي دعي فيها، يعني أن هناك أمراً غامضاً، يحاول كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الوصول إليه، مرجحاً خلال حديثاً له أن يكون الهدف من وراء الغموض تمرير أمر ما غير قانوني.  

وبين خريشة أن الرئيس أبو مازن يعمل على تكريس واقع جديد، في الساحة الفلسطينية، عبر تشكيل لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قائلاً:" أي تغيرات في التنفيذية يجب أن تكون بأدوات ووجوه جديدة"، معتبراً أن الأدوات القديمة ويقصد أعضاء التنفيذية، لا يمكن أن تغير بشكل إيجابي، مستدلاً بذلك بالقول:" لو ارادت التغير لغيرت منذ زمن بعيد".  

وذكر خريشة أن الغموض ظهر من اللحظة الأولي التي قالوا فيها :إن الاجتماع استثنائي لانتخاب الشواغر في اللجنة التنفيذية بعد استقالة 10 أعضاء"، مبيناً أن هناك تخوف من عودة المستقيلين للجنة في خطوة مخالفة للقانون، في حين قال رئيس المجلس أنه سيلتزم بالقانون وهو ما حدث عبر دعوته الأخيرة .

وأوضح أن الكل الفلسطيني يتمني أن يعقد اجتماع للوطني، لكي يقوم بدوره، الذي غيب منذ 1996م، قائلاً :" أن ينعقد بعد تقديم أعضاء التنفيذية استقالات، ويدعى لانعقاد استثنائي ثم عادي"، مبيناً انه يتمنى أن يتراجع الرئيس أبو مازن عن قراره، ويعقد اجتماعاً للإطار القيادي المؤقت، ويضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي لكي يكونوا جزء من تشكيلة جديدة لمجلس وطني يمثل الكل الفلسطيني.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، قد أعلن الخميس الماضي، عن البدء بتوجيه الدعوات لكل أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني للمشاركة في جلسة المجلس التي ستعقد في رام الله يومي 15 و16 أيلول القادم.

وأكد خريشة أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي قوتين أساسيتان في الشارع الفلسطيني، ويتبنيان خيار الكفاح المسلح ضد إسرائيل، موضحاً أن عدم تواجدهم يخفض من أهمية أي تغيرات بالشخوص في اللجنة التنفيذية، قائلاً :" نحن نريد تغيرات في النهج، وفقاً لميثاق وطني جديد، يكون فيه القرار الفلسطيني مستقل".

وأشار إلى أن غياب حماس والجهاد عن أي اجتماع وطني عام، يصبح اجتماع منقوص للشرعية والاخلاقية والوطنية، ويكسر الانقسام الفلسطيني.