نشرت مجلة التايم الأمريكية تقريرا حول قرار السماح للنساء السعوديات بالتصويت والترشح في الانتخابات، نقلت فيه بعض ردود الأفعال حول هذا القرار، في إطار الكفاح الذي تخوضه المرأة السعودية لتحسين أوضاعها في المملكة.

وقالت المجلة في هذا التقرير، إن المرأة السعودية ستكون لأول مرة قادرة على التصويت والترشح في الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في المملكة، خلال كانون الأول/ ديسمبر 2015.

وأضافت أن تطبيق هذه السياسة الجديدة يتم وفق برنامج محدد، بعد أربع سنوات من مصادقة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز على هذه الإصلاحات القانونية في سنة 2011.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام سعودية محلية أن حوالي 70 امرأة عبرن عن عزمهن الترشح للانتخابات، بينما سجلت 80 امرأة أسماءهن ضمن فرق إدارة الحملات الانتخابية، في هذه الانتخابات المبرمجة لنهاية السنة الجارية.

وأشارت "التايم" إلى أن هذه المجالس البلدية التي سيتم انتخابها تضطلع بمهام عديدة، من بينها إعداد الميزانية البلدية، وتحديد الضرائب ومراقبة المعاملات المالية المحلية.

ونقلت المجلة تصريحاً لفوزية أبو خالد، الباحثة في علم الاجتماع في جامعة الملك سعود في الرياض، اعتبرت فيه أن هذا القرار يعكس تغيرا كبيرا في نظرة السعوديين لمسألة حقوق المرأة.

وقالت "إن ما حصل هو نتيجة اقتناع أطراف عدة في المملكة، من بينها الأطراف المحافظة، بأن ما حدث في الماضي عندما انفردت بحق تمثيل المجتمع لا يمكن أن يتواصل في المستقبل".

في المقابل، نقلت المجلة تساؤلات البعض حول جدوى هذه التغييرات وقدرتها على تحقيق تغيير فعلي، في بلد تعاني فيه المرأة من تضييقات كثيرة على نشاطها.

يذكر أن المجالس البلدية تملك صلاحيات محدودة، والحكومة الوطنية السعودية لا تضم أي وزيرة ضمن تركيبتها.

وذكرت المجلة أن منظمة العفو الدولية، أصدرت بيانا إثر قرار الملك عبد الله في سنة 2011، اعتبرت فيه أن "قرار تمكين النساء من حق التصويت جاء متأخرا جدا ولا يعد كافيا".

وعبرت المنظمة في بيانها أيضا عن أملها في أن يكون إعلان القرار فاتحة لسلسلة من الإصلاحات التي تضمن حقوق المرأة السعودية التي ظلت تطالب بها منذ زمن طويل".