فتحت الإصلاحات الأخيرة في السعودية شهية النساء في المملكة على المزيد من الحريات والحقوق، بعد السماح لهن بالسفر دون الحاجة لتصريح ولي الأمر، وقرار السلطات إلغاء الوصاية على النساء.
وتقدمت عضوات في مجلس الشورى السعودي بتوصيات تساعد على تمكين المرأة مجددا، منها إلغاء الصفة الجنائية عن تغيب الفتيات وإطلاق سراح السجينات من النساء بعد انتهاء محكوميتهن من دون اشتراط تسلمهن من جانب أولياء أمرهن من الرجال.
وذكرت عضو الشورى الدكتورة إقبال درندري أن توصيتها التي تطالب فيها وزارة العدل بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق منعا لاستغلالها لإيقاع الضرر عليها، تتمحور مبرراتها حول أسباب أبرزها التزايد المستمر في عدد الشكاوى الكيدية المقدمة من أولياء أمور بعض الفتيات بدعاوى الهروب والعقوق لإلحاق الضرر بهن نتيجة مطالبتهن برفع العنف والتسلط والاستغلال الواقع عليهن.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية أعلنت مؤخرا أن هناك حالات عدة يتعاملون معها، وأن "هناك مشكلة حقيقية تكمن في استغلال بعض أولياء الأمور لقانون الجرائم الموجبة للإيقاف، ومن ضمنها العقوق".
وحسب قول دردندي، التي اختتمت مسوغات توصيتها بأن منظمات حقوقية عالمية أشارت إلى هذه المشكلة لم تحل بعد.
وتشير ثانية التوصيات على إطلاق سراح السجينة دون اشتراط موافقة أو تسلم ولي أمرها، وقدمت درندري عددا من المبررات لتجديد طرح التوصية قائلة: "على الرغم مما يقال إن هذا الشرط غير مطلوب، فإن الواقع يخالف ذلك. فإدارة السجون ما زالت ترفض تسليم السجينة بعد انتهاء محكوميتها إلا لولي أمرها بعد أن يوقع باستلامها، فإن رفض أحد أقاربها تسلمها، أو رفضوا جميعا أو لا يوجد لها أحد، فإنها تبقى في السجن إلى أجل غير مسمى... أو تحال إلى دار الضيافة وتبقى سجينة بها حتى تقنع الجهة ولي أمرها أو أحد ذويها بتسلمها، أو تتزوج الفتاة من أي عابر لتهرب".
وكانت عضو الشورى لطيفة الشعلان تقدمت بتوصية تطالب فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسماح للنساء المفرج عنهن بعد انقضاء محكوميتهن، بمغادرة دور الضيافة فورا دون الحاجة لحضور أولياء أمورهن لتسلمهن، انطلاقا من مساواتهن بالمفرج عنهم من الرجال.
