أنهت كوريا الجنوبية العمل باتفاقية مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع اليابان في خضم الخلاف الأخير والمتصاعد بين البلدين.

جاء ذلك بعد أن ألغت اليابان وضع "التفضيل" الذي كانت تتمتع به كوريا في علاقتها التجارية باليابان وفرضت بعض القيود على وارداتها من الإلكترونيات.

ويعود التوتر بين البلدين إلى الحرب العالمية الثانية والإنتهاكات اليابانية في كوريا إبان احتلالها، وتقول اليابان إن ملف القضية قد أغلق.

وقالت "سول": إنها قررت إنهاء معاهدة الشراكة في المعلومات الاستخباراتية لأن قرار طوكيو تخفيض مستوى وضع كوريا في العلاقات التجارية أدى إلى تغيير جذري في مستوى التعاون الأمني بين البلدين.

ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الياباني الخطة بأنها "تقييم خاطئ للظروف الأمنية الإقليمية الراهنة"، وقال إن طوكيو سوف تحتج بشدة لدى سول بسبب قرارها.

وكانت اليابان قد أعلنت في بداية شهر أغسطس الجاري أنها ستزيل كوريا الجنوبية من قائمة الأفضلية التجارية، مما حدا بسول إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

كما فرضت اليابان قيودا في شهر يوليو/تموز على تصدير المواد التي تستخدم في صناعة شرائح الذاكرة وشاشات العرض التي تحتاجها شركات كورية جنوبية مثل سامسونغ.

وتراجع أداء الأسواق المالية بسبب مخاوف من تأثر الإلكترونيات حول العالم.

وبدأ التوتر الأخير بعد أن أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما يلزم الشركات اليابانية بدفع تعويضات للكوريين بسبب شغل السخرة خلال فترة الحرب.

وأفادت التقارير بأن شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة رفضت الالتزام بقرار المحكمة، بينما استولت السلطات على ممتلكات شركتين أخريين تعملان في كوريا.

وأثارت الخلاف غضب الكثيرين في كوريا الجنوبية وبدأ بعض الكوريين بمقاطعة المنتجات اليابانية، إذ تعود الخلافات إلى السلوك الياباني في الحرب العالمية الثانية.

وكانت اليابان قد ضمت كوريا عام 1910، وحولتها إلى مستعمرة، وأجبرت ملايين الرجال الكوريين على العمل بالسخرة.