لحظات قبل إقامة الصلاة وقبل اعتلاء الإمام المنبر قال لي الخبير المالي "طب وصل الخزينة مليارين شيكل بدل ضريبة البلو على المحروقات، يِدفعوا راتب شهر أو متأخرات شهرين يوم الأحد القادم جبراً للخواطر وللحركة التجارية في الوطن. تُرى ما الذي يمنع القيام بهذه الخطوة من حكومة قريبة من الشعب مثل تلك الحكومة؟ ولماذا لا تخطر على بال وزارة المالية اتخاذ هذا الإجراء سريعاً والتخفيف عن الناس".
غادرنا المسجد بعد ان اسمعنا الخطيب أهمية العلم والتعليم ومكانة المدرس وان راتبه يجب ان يكون الأعلى في المجتمع كما هو في ألمانيا واليابان وغيرها، وأن التعليم والمناهج يجب ان تنحاز لنا نحن وتكون لنا وتعبر عنا، وشرط تولي المسؤول لمسؤوليته أن يكون أبناؤه وبناته في المدارس الحكومية، وأن لا يتعالج الا في مجمع فلسطين الطبي أو رفيديا أو مستشفى عالية أو مستشفى جنين الحكومي.
لحظات واذا بمكالمة على هاتفي النقال مفادها "انا امثل أولياء أمور في مدارس خاصة، نود أن نضع بين اياديكم كجمعية حماية المستهلك حجم معاناتنا، أولا الأقساط المرتفعة في ضوء تراجع القدرة الشرائية والأزمة الاقتصادية والمالية "ونحن لا نتستر بها ابداً ولا نجعلها شماعة، ولكنها واقع" مطلوب من أبنائنا وبناتنا زي موحد صيفي وزي شتوي وملابس رياضة وكنزة وجاكيت جميعها تحمل شعار المدرسة، وبما أن احجام أطفالنا تختلف فنحن مضطرون لشراء كل قطعة 100 شيكل الى 122 شيكل *8 قطع".
السؤال موجه الى وزارة التربية والتعليم وكنت قد عملت فيها وتابعت لفترة ملف المدارس الخاصة كعمل جزئي، تُرى أليس بالإمكان عقد اجتماع مسبق لبدء العام الدراسي للحديث مع مسؤولي المدارس الخاصة، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي القائم والازمة المالية، خاصة انها جلها جمعيات أو تابعة لأديرة أو ذات فكرة تتعلق بالبعد الاجتماعي والإنساني ومعظمها يثبت هذه القيم على لوحات كبرى، بالإمكان توجيه عنايتهم لأسعار الكتب المدرسية ولأسعار الزي المدرسي بحيث لا يتم المبالغة، والأقساط وسبل تجزئتها وتجميد أي ارتفاع بها، والتأكيد لهم أن وجود الطالب في مدرستكم يعني انه لن يتمكن من الحصول على ورقة انتقال دون أن يدفع كامل مستحقاته وهذه ضمانة كافية.
سنتابع هذا الموضوع مع جميع المدارس الخاصة لنصل لنتيجة ولكن لا تتهمونا بأننا نتابع القضايا كلها دون الاتصالات، فهذا ظلم ما قبله وما بعده ظلم.
وتتواصل قضايا الناس ويعود النقاش مجدداً في ضوء غياب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات واعتبار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي المنظم، عاد السؤال ليلح مجدداً "لماذا لا تتواصل تلك الوزارة مع الجمهور أو على الأقل مع الجهة التي تمثل الجمهور؟" وتصر تلك الوزارة على متابعة اللقاءات مع اجسام القطاع الخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تتواصل مع الجمهور وقضايا الناس، حتى أن الجمهور بات يسأل عن جدوى خط الشكاوى في تلك الوزارة.
ويستمر النقاش حول الوزارة وقطاع الاتصالات "اين هي الرسائل التوعوية التي تصدر للمواطن ليكون على نور بخصوص حقوقه وارشادات حمايته لذاته؟" ترى "ما هو موقف الوزارة وإجراءاتها بخصوص نصب الاحتلال لأبراج تقوية لشركات الخلوي الإسرائيلية على أراضينا؟" السؤال الملح "هل توجد مرجعية لدى الوزارة بخصوص الممارسات التي تقود الى المنافسة في قطاع الاتصالات؟".
يجب ان تمتلك الوزارة جواباً واضحاً لسؤال محق "عندما تعلن شركة اتصالات خلوية إسرائيلية عن أسعار 14 شيكلاً في الشهر للاشتراك معها بمكونات منافسة وتجبرها هيئة تنظيم الاتصالات الإسرائيلية على عدم بيع أجهزة الهاتف النقال، لأنه لا يجوز الاستحواذ على خدمتين معاً وتظل تنافس في السعر والخدمة لتأخذ موقعها في السوق الإسرائيلي؟"
لا نسعى لرد آلي موحد، بل نريد أن نضع كتفاً بكتف ويداً بيد لنصل بر الأمان معاً، بحيث لا نتيح المجال لمنافسة غير عادلة من قبل الخلوي الإسرائيلي لشركاتنا الفلسطينية، ونريد عدالة الأسعار والعروض وعدم ربط خدمتين مع بعضهما البعض، ونريد متابعة الوزارة لدورها بثقل وحقيقة كمنظم وليس يافطة، ولا تتابع، على الأقل اذا نحن مخطئون أَعلمونا عبر وسائطكم الإعلامية لعلنا نتنور.
ونذهب صوب قطاع المواصلات والأزمات والاختناقات المرورية والآثار السلبية النفسية والاجتماعية والإنتاجية والتميز، ولنحاول ان نضع انفسنا مكان مواطن يسافر يومياً صوب رام الله من نابلس أو الخليل ويعود من رام الله الى ذات الاتجاهين يومياً، ويشهد ذات الازمة ويستخدم ذات الطرق بذات العرض منذ سنوات، مع تزايد اعداد المركبات والشاحنات والقاطر والمقطور، ولا زال قطاع المواصلات على حاله منذ سنوات بل تشتتت ملكيته ولم تعد الخطوط على حالها قبل عشرات السنوات، ولم تعد قادرة على تلبية احتياجات تطور قطاع النقل، ودار حديث حول تطويرها وقيل ما قيل وبقي الموضوع على حاله.
من حقنا أن نعرف رؤية الحكومة لقطاع المواصلات، خصوصاً أن دراسات عدة نشرت حول هذا الموضوع من قبل المجلس الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار) وغيرها بدعم من البنك الدولي، وعقدت مؤتمرات وحلقات نقاش في فلسطين وفي العالم، ورفع علم فلسطين خلف رئيس الوفد وزين صدور أعضاء الوفد، ولكننا ما زلنا نعاني يومياً في قطاع النقل والمواصلات والاختناقات المرورية على عيون الحرامية وبيتين ووسط البيرة وكفر عقب وقلنديا والعيزرية ووادي النار والعبيدية وحوارة وزعترة وشارع فيصل في نابلس وشارع القدس.
نريد مواصلات عصرية منتظمة، حيث ينطلق الباص كل نصف ساعة، كل ساعة، أماكن انتظار مناسبة ولائقة، هذه وحدها فقط ستخفض لأكثر من النصف استخدام السيارات الخاصة في التنقل بين المدن والمحافظات، لماذا يعزف الناس الا القليل القليل عن استئجار سيارة في دول العالم للتحرك بها، لأنه يجد حركة مواصلات تيسر اموره بأجرة منطقية معقولة بخيارات متعددة، "كرت" يغطي أيام إقامتك وتذكرة يومية، وهكذا انتظام في المواعيد وتغطية لكل الخطوط.