أصدر رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، مستشار الرئيس محمود عباس السابق، نبيل شعث، تعقيبًا على قرار النيابة المصرية، تجديد حبس نجله رامي، بتهمة الانتهماء لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال شعث في تصريح صحفي اليوم السبت: إن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًاعلى أن نجله، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والفلسطينية، ناشط في العمل الفلسطيني، وأن حراكه السياسي ضد (صفقة القرن) و(مؤتمر البحرين).

وأضاف شعث: "هذه المواقف، أغضبت الحكومة المصرية من نجلي رامي، وأن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، زارا مصر، وأُبلغا أن نجلي غير متهم بالإرهاب، وأكدت السلطات المصرية لهم أنه سيخرج من السجن في غضون أيام".

وتابع: "صبرت ثمانية أسابيع، ولم أكن أريد افتعال المشاكل والخلافات، كما أن ظروف ترحيل زوجته التي تحمل الجنسية الفرنسية غير قانونية، حيث تم ترحيلها بمنتصف الليل، دون أمر محكمة أو نيابة".

واستطرد: "بقيت صامداً ثمانية أسابيع على أمل أن يخرج نجلي من السجن، حاولت بكل جهودنا، وتدخل الرئيس محمود عباس شخصياً بالأمر، وكل الجهود لم تنجح". 

وأكمل: "نجلي ليس له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين لا من قريب ولا من بعيد، ولا علاقة له بما يُسمى بجماعة الأمل، وهذا ما أبلغنا به من المصريين".

واستدرك شعث: "لكن الأسهل تلويثه بتهم الإرهاب بدلاً من مواجهة القضية والحقيقة، والأمر يتمثل في تعبير نجلي عن قضية لا تعجبهم بخصوص مؤتمر البحرين، ونجلي لا علاقة له بالإرهاب أو الإخوان المسلمين". 

يشار إلى أن النيابة العامة المصرية، أمرت بالأمس بحبس رامى شعث، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ (خلية الأمل) واتهامه بالانضمام إلى جماعة أنشئت خلافاً لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.

ويذكر أن القضية تضم عدداً آخراً من المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات فى القضية، بينهم زياد العليمي، وحسام مؤنس وهشام فؤاد، وآخرين.

ونسبت النيابة للمتهم في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، الاشتراك مع أعضاء في (خلية الأمل) التي يجري التحقيق معها.