أثار التصعيد العدواني الإسرائيلي الليلة الماضية، على سوريا ولبنان، موجة إدانات فلسطينية وعربية واسعة.

من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية في بيانٍ لها، أن العدوان الذي تعرضت له دمشق وبيروت في نفس الوقت على يد الطيران الحربي الإسرائيلي، مؤشراً شديد الخطورة، يحمل في طياته ما ينذر بإمكانية أن تجر السياستان الأميركية والإسرائيلية المنطقة إلى أتون حرب جديدة، على حساب شعوب المنطقة ومصالحها.

ودعت الجبهة في بيانٍ لها، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإدانة الأعمال العدوانية الإسرائيلية، ولجم سياسات حكومة نتنياهو، المدعومة بشكل فاقع ومفضوح من قبل الولايات المتحدة وإدارة ترامب.

وقالت الجبهة: إن "تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته وفرض العقوبات على دولة الاحتلال والعدوان، هو ما يشجعها على ممارسة سياستها المتمردة على قرارات الشرعية الدولية وقوانينها".

وأضافت: إن "الأعمال العدوانية الإسرائيلية التي لم تتوقف ضد شعبنا الفلسطيني، والشعبين الشقيقين في سوريا ولبنان، تكشف مرة أخرى زيف الحديث في واشنطن وتل أبيب، عما يسمى (السلام والازدهار) في المنطقة، فالسياسات الأميركية والإسرائيلية، تؤكد، في الممارسة اليومية، أنها سياسات عدوان وتدمير وحصار وقتل واستهتار بالقيم الإنسانية".

بدورها، أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بشدة العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، ووصفت بـ"الغاشم".

وأكدت الحركة في بيانٍ لها، حق سوريا في الدفاع عن أرضها، والتصدي للعدوان الصهيوني الغاشم الذي يستهدف أرضها وشعبها".

وشددت على أن "استمرار الاٍرهاب والعربدة والانتهاكات الصهيونية سيؤدي إلى زيادة التوتر وتفجر الأوضاع".

وأشارت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى وقادة الاحتلال لتفجير الأوضاع لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية على حساب أمن واستقرار المنطقة وحياة شعوبها.

من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن سقوط طائرتي استطلاع اسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، اعتداء مكشوف على الســـيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701.

وأضاف الحريري في تعقيبه على الاعتداء: "سنبقى على تشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة، لا سيما ان العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت والضواحي، يشكل تهديدا للاستقرار الاقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر.

وقال: إن "المجتمع الدولي واصدقاء لبنان في العالم أمام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الاسرائيلية وتداعياتها"، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الشأن، بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية تهدد الامن والاستقرار والسيادة الوطنية.