تمكن ناشطون فلسطينيون ومدافعون عن الحق الفلسطيني من إقناع الهيئة العامة للحزب الديمقراطي الأمريكي من تبني قرارات لصالح القضية الفلسطينية، كان قد تم طرحها في يونيو الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تعلقت القرارات التي تبناها الحزب بإيقاف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مواصلة بناء تحالفات متطرفة بالعالم بما فيها حكومة نتنياهو اليمينية، والدعوة إلى إيقاف أي إجراءات تضر بعملية السلام، ومنها: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
بالإضافة إلى إغلاق القنصلية الأميركية التي كانت بمثابة سفارة أمريكية لدى فلسطين، وايقاف تمويل الأونروا، وايقاف المساعدات الأميركية للمؤسسات الصحية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية "، والتي لم تعد بعدها الولايات المتحدة وسطيا نزيهاً للسلام بل على العكس تدفع للتطرف في كلا الطرفين .
ومن جانبه قال العضو المنتخب في المؤتمر العام لكاليفورينا، نائب رئيس الكتلة العربية الأميركية في الحزب الديمقراطي يسار دحبور، إنه تم توجيه دعوة للحزب الديمقراطي لمواصلة معارضته لإدارة ترامب وتدعيم موقف الحزب حتى الوصول إلى اتفاق سلام قائم على أساس حل الدولتين والمساواة والأمن وحقوق الإنسان للجميع .
وأضاف دحبور، في تصريحه الصادر اليوم الثلاثاء، أنه تم دعوة الحزب للطلب من أعضاء الحكومة الديمقراطيين بأذرعها التشريعية والتنفيذية والقضائية أن يعيدوا النظر في كافة إجراءات إدارة ترامب ويوقفوا العمل بها قانونيا قدر المستطاع، وذلك لدفع البرامج والسياسات بشكل فعال لدفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى حوار بناء، للوصول إلى أهداف من شأنها تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادي للفلسطينيين.
كما أكد دحبور على أن الهيئة العامة تبنت دعم قانون "HR2407" لإقراره من قبل الكونغرس، الذي يدعو إلى دعم حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين القاطنين تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
وأشار إلى أن ما تم تحقيقه عبر الجهود الحثيثة التي استمرت أشهر يدلل على أن الغالبية العظمى من قاعدة الحزب الديمقراطي داعمة لفلسطين وجهود السلام، لا سيما في كاليفورنيا التي تعتبر قاعدة الحزب، بينما قيادته لا تزال تقليدية في مواقفها من الصراع الإسرائيلي- العربي، ولكنها باتت تتعرض لضغوطات شديدة لتحسين مواقفها تجاه القضية الفلسطينية.
